قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن الوزارة تعمل حالياً على مواءمة مشروع قانون العدالة الانتقالية مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وسيعاد تقديمه إلى مجلس الوزراء.
وحسب "سبتمبر نت " اضاف المخلافي أن أبرز المحاور التي سيتم مواءمتها مع مخرجات الحوار تتمثل في الكشف عن الحقيقة والإصلاح المؤسسي والإطار الزمني والعدالة الجنائية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون استرداد الاموال اشار المخلافي الى ان امس الاربعاء آخر موعد لاستلام الملاحظات على مشروع القانون من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني الذي طرح منذ أيام للرأي العام.
وستقوم الشؤون القانونية بتصنيف الملاحظات التي سلمت إليها من الداخل والخارج مباشرة وتقديمها إلى اللجنة الوزارية المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع القانون.
واوضح المخلافي أن ملاحظات وصلت إلى الوزارة من منظمات دولية بما في ذلك الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وتوقع المخلافي أن تجتمع اللجنة الوزارية الأسبوع المقبل لإقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون لتقديمه إلى مجلس الوزراء. وقال: نأمل من مجلس الوزراء أن يتعامل بمسؤولية مع هذه القضية الهامة ويقر المشروع ليتم إحالته إلى مجلس النواب.