ناقشت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة أفراح بادويلان رئيسة الهيئة البلاغ المقدم بشأن إصدار (553) قراراً منذ سبتمبر 2013م وحتى الآن في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة بشكل غير قانوني ودون إتباع الإجراءات اللازمة عبر القطاع المختص وعدداً من المخالفات والاقصاءات والتهميش في تلك الجهة.
كما جرى نقاش قضية اختلاس أكثر من 432 مليون ريال في أحد فروع البنوك اليمنية عبر التلاعب بالقيود المتكررة في حساب الفوائد المستحقة من حساب التوفير وغيرها من عمليات التلاعب عن طريق شفرة الاستخدام. واستعرض الاجتماع موضوع طلب الحماية القانونية لأحد المبلغين في قضايا الفساد في إحدى القطاعات الاقتصادية وفقاً لإحكام قانون مكافحة الفساد التي تكفل للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية من احتمال تعرضهم للاضطهاد الوظيفي.
واتخذت الهيئة عدداً من القرارات حيال البلاغات والشكاوى وقضايا الفساد المنظورة إمامها.