طالب عددا من موظفو وزارة الخارجية الذين جرى توظيفهم بفتوى من وزارة الخدمة المدنية بمساواتهم بزملائهم الذين تم ترقيتهم إلى السلك الدبلوماسي.
وقال الموظفون في تصريح "للاشتراكي نت" انه جرى توظيفهم بفتوى رسمية ومرتب رسمي من وزارة الخدمة المدنية في 2012 ووافقت الخارجية على بعضهم ورفضت البعض الآخر بُمبرر أن نظام التوظيف في الوزارة يقتضي اجراء اختبارات قبول خاصة للمفاضلة بين المتقدمين.
واوضحوا انهم دخلوا الوزارة بقرار من المحكمة الإدارية غير أن الوزارة رفضتهم من أول يوم قدموا إليها برغم الفتوى الرسمية والمرتب الرسمي من وزارة الخدمة المدنية مرجعين ذلك الى انه لم يتم توظيفهم بوساطة او باتصال من مسؤول أو حزب معين كما جرت العادة للأسف الشديد في وزارة الخارجية التي تعتبر حاضنة لأبناء المسؤولين والقادة العسكريين المدللين.
واشتكى الموظفون من هذه الدفعة انهم يعانون من التهميش و العنصرية و المناطقية والإقصاء والتمييز الوظيفي داخل الوزارة، موضحين ان كثير من الدبلوماسيين يصنفون هذه الدفعة على طرف سياسي وأحياناً على طرف مناطقي.
وقالوا ان أقدم خريج من هذه الدفعة المغلوب على أمرها من جامعة صنعاء بتخصص علوم سياسية كان في عام 1992م، ومنهم بدرجة ماجستير و بكالوريوس وكما تم توظيفهم في وقت متأخر و سيتقاعدون في وقت مبكر و فوق هذا كله يتم محاربتهم في الوزارة.
واوضح الموظفين من هذه الدفعة بأنهم لم يحصلوا على من ينصفهم لا في الخدمة المدنية و لا في وزارة الخارجية رغم وجود أكثر من 300 متقاعد لم يحالون للتقاعد حتى الآن.
يذكر انه في 2014 قام الموظفين غير المقبولين برفع دعوة قضائية على الخارجية وحصلوا على قرار من المحكمة الإدارية يُلزم الخارجية باستيعاب جميع الموظفين.
ووافقت الخارجية على استيعابهم، ولكن اعتبرتهم موظفين من 2015 وليس من 2012، وحتى الآن يتم التعامل معهم بتهميش وإقصاء وتمييز وظيفي.
وأكد أفراد هذه الدفعة إن الدافع لهذه المعاملة التي يتعرضوا لها كونهم من أبناء البُسطاء ولم يتم توظيفهم بوساطة أو باتصال من مسئول أو حزب ما كما جرت العادة في وزارة الخارجية التي تُعد حاضنة لأبناء المسئولين والقادة العسكريين؛ ولكن تم توظيفهم بقرار محكمة.
الموظفون بقرار المحكمة طالبوا من قيادة الوزارة بمساواتهم مع زملائهم في عدن وصنعاء الذين تم ترقيتهم إلى السلك الدبلوماسي، إلا أن مطالبهم لم يتم إعارتها أي انتباه، ناهيك عن أنهم لم يحصلوا من الخارجية على مذكرة تسوية الفترة للانتقال من الدرجة العاشرة إلى السابعة.
ويشكون من أنهم لا يستلموا مستحقات مالية مُختلفة كبدل طبيعة العمل وبدل العلاوات السنوية ولا تندرج أسمائهم في كشوفات الإضافي والحوافز كما تقتضي اللوائح، إضافة إلى ذلك فإنه من المفترض أن يستلموا مبلغ 500 ألف ريال كمصاريف قضائية بحسب حُكم المحكمة الإدارية.
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet