عقدت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة الجوف اجتماعا تشاوريا مع أعضاء اللجنة المركزية بالمحافظة اليوم الأربعاء للوقوف على مجمل الأنشطة الحزبية والتنظيمية ومناقشة اتجاهات أولويات النشاط الحزبي والتنظيمي الذي المقدم للاجتماع التشاوري لأعضاء الأمانة العامة للحزب والمكتب السياسي المتواجدين بعدن وسكرتيري أوائل المحافظات الذي انعقد بمدينة عدن بتاريخ 17 مارس 2018م. وإجراء تقييم للأوضاع الحزبية والتنظيمية والسياسية بالمحافظة وإتخاذ القرارات والتوصيات التي من شأنها تفعيل الهيئات القيادية واللجان الحزبية على مستوى المحافظة والمديريات والمراكز والمنظمات القاعدية.
وبعد الوقوف دقيقة لقراءة الفاتحة على روح الشهيد صالح زايد عافية عضو اللجنة المركزية عضو سكرتارية المحافظة وأرواح كل شهداء المنظمة.. أفتتح الإجتماع بكلمة للمناضل محمد عبدالله راكان عضو المكتب السياسي للحزب للاشتراكي مشرف محافظتي الجوف ومأرب شكر في بدايتها سكرتارية المحافظة على حسن الإعداد والتحضير للإجتماع.
وقال: يشرفني أن أكون مشرفا على هذه المنظمة التي كنت على رأسها وأعتز بتسليم قيادتها لشباب مخلصين للحزب والوطن وأننا ضربنا نموذجا بالمحافظة لتداول المواقع القيادية وإفساح المجال للكوادر الشابة.
وأضاف: أن منظمة الحزب بالجوف لها أدوار نضالية تميزت بها خلال كافة مراحل النضال وقدمت كوكبة من الشهداء العظام على رأسهم الشهيد صالح عافية عضو اللجنة المركزية عضو سكرتارية المحافظة رحمهم الله جميعا ونعتز بتلك التضحيات في مواجهة مشروع الإنقلاب على الدولة ومقدراتها.
وتوجه للحاضرين بالقول أن أمامكم مشوار طويل من النضال يجب أن تستعدوا له وأنتم أهل له ولن يعيقكم تصرفات بعض شركاء العمل السياسي وتحيزات النافذين بأجهزة السلطة وسياسة الإقصاء والجحود التي يتعرض لها الحزب بشكل عام والجوف بشكل خاص.
وقال: أن الصراع في اليمن سياسي بين مشروع الدولة واللا دولة وليس ديني أو مناطقي. ومشروع الدولة وإن تعرض للإنكسار كما حدث بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين وقتل الرئيس الحمدي وحرب صيف 1994م التي قضت على الوحدة والديمقراطية. إلا أنه يمتاز بالتجدد وهو ما رأيناه في الحراك الجنوبي وثورة فبراير الشبابية والتي أنتجت الحوار الوطني ليعود الإنكسار مرة أخرى بالإنقلاب على مخرجات الحوار الوطني والحرب المدمرة التي تعيشها بلادنا.
وأضاف: لكن المستقبل واعد بتجدد مشروع الدولة وقيامها رغم المعوقات وعلى رأسها طول أمد الحرب ونتائجها الكارثية نتيجة الفساد المستشري في إدارة المعركة.
واختم راكان كلمته بالتأكيد على أهمية الحل السياسي وفق المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية ذات الصلة وضرورة إحداث تغيير في آلية الحوار ومكوناته وأن يضمن الحل سيادة القرار اليمني وإحتكار الدولة للسلاح وإعتماد مقتضيات العدالة الإنتقالية.
من جانبه القى الرفيق عبدالرحمن راكان عضو اللجنة المركزية سكرتير ثاني المنظمة كلمة سكرتارية المحافظة إستعرض فيها أهم الأدوار التي إضطلعت بها المنظمة والمعوقات التي تواجه النشاط الحزبي والظرف الاستثنائي الذي يعقد في ظله هذا الإجتماع. متمنيا للمجتمعين الخروج بقرارات تعكس إرادة التحدي لقهر كل المعوقات أمام تفعيل النشاط الحزبي والتنظيمي.
وبعد مناقشة النقاط الواردة بجدول أعمال الإجتماع خرج المجتمعون بالقرارات الأتية:
أولا: الجانب التنظيمي:
1-1- إقرار مقترح بمليء الشواغر في سكرتارية المحافظة بشكل مؤقت حتى اجتماع لجنة المحافظة لإقراره. وقد نص المقترح على ملئ الشواغر بسكرتارية المحافظة وعددهم ( 5 ) بالرفاق التالية أسمائهم:
ناجي علي سعيد المحبوبي
عبدالهادي عبدالله العصار
ناجي سيف ناجي سمنان
عبدالرب عبدالله عبدان
شاجع قايد مرزع
2-إقرار مقترح بأسماء نواب الدوائر بسكرتارية المحافظة بعدد ( 10 ) نواب على النحو الآتي:
محسن حمد العصار نائبا للدائرة التنظيمية
زيد يحيى الخراشي نائبا للدائرة السياسية
الحسن علي حليمان نائبا لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني
خالد عبدالعزيز ضوير نائبا للدائرة القانونية
فيصل محمد قايد نائبا للدائرة المالية
مجاهد حمد بدران نائبا للدائرة الإنتخابية والجماهيرية
يحيى صالح القريحة نائبا لدائرة الإعلام والثقافة
ناجي شمعان نائبا لدائرة الشباب والطلاب
عبدالفتاح محسن المكي نائبا للدائرة الإجتماعية
حسناء هادي الأهفل نائبا لدائرة المرأة
3-دعوة سكرتيري أوائل المديريات لاجتماع مشترك مع سكرتارية المحافظة لمناقشة وتقييم الوضع الحزبي والتنظيمي بالمديريات، والتحضير لعقد إجتماع لجنة المحافظة. وإعداد تصور بالنزول الميداني وفرق التقييم.
4-إقرار مقترح بملىء الشواغر في لجنة الرقابة والتفتيش بالمحافظة بشكل مؤقت حتى إجتماع لجنة المحافظة لإقراره. وعلى النحو الآتي:
فارس عسكر محسن نائبا لرئيس لجنة الرقابة والتفتيش بالمحافظة
على صالح جحرين عضوا
عبدالله ناجي سنان عضوا
صالح سالم السريحي عضوا
ثانيا :الجانب السياسي:
وفيما يتعلق بالوضع السياسي والعام بالمحافظة أكد الإجتماع على الآتي:
1- نثمن دور أعضاء وكوادر منظمة الحزب الإشتراكي بالجوف إلى جانب شركاء النضال والتضحية في مواجهة المشاريع الإنقلابية ونترحم على أرواح الشهداء متمنين للمصابين الشفاء العاجل.
2- نثمن عاليا تماسك أعضاء المنظمة ووقوفهم موحدين مع قيادة المنظمة في سبيل إرساء دعائم الدولة المدنية الإتحادية متمسكين بالخط السياسي العام للحزب ورفضهم كل أشكال الإستقطابات الحادة التي عصفت بالحياة السياسية.
3-ندعو السلطة المحلية بالمحافظة إلى القيام بدورها في تخفيف معاناة أبناء المحافظة وتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكل مديريات المحافظة وعزلها ووضع حد للتلاعب بحصة المحافظة منها.
4-نعلن تضامننا مع المزارعين وكافة المواطنين المتضررين من إنعدام المشتقات النفطية وبالأخص مادة الديزل ومن تضرروا من العمليات العسكرية الجارية بالمحافظة، وندعو إلى تحييد المدنيين والمناطق السكنية والزراعية من الأعمال العسكرية ونتضامن مع ذوي الضحايا من المدنيين.
5-نؤكد على أن المحافظة لم تحظ بأي اهتمام فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية فيما يبدو استمرارا للسياسات السابقة في إستهداف المحافظة وإقصائها وتهميشها.
6-نطالب الرئاسة والحكومة بإعادة النظر في سياساتهم تجاه المحافظة وتقدير تضحيات أبنائها من خلال إعتماد مشاريع حيوية كربط الجوف بمحطة كهرباء مأرب الغازية وربط كافة المديريات بشبكة الكهرباء.وإعتماد هيئة مستشفى الجوف العام وتوفير البنية التحتية والكادر المتخصص له.
وإستكمال الطرق الرابطة بين المحافظة وبقية المحافظات وبين مركز المحافظة وكافة المديريات.وكذا المشاريع في مجال التعليم.
7-نطالب بضمان حصة عادلة للمحافظة في المؤسسات والمواقع الحكومية المركزية والمنح التعليمية والكليات العسكرية والأمنية.
8-نؤكد على ضرورة إستكمال تحرير المحافظة وقيام شراكة حقيقية بين مختلف القوى بالمحافظة وضرورة تشكيل مجلس للمقاومة على مستوى المحافظة يضم جميع المكونات الفاعلة بالمحافظة لأهميته في إنجاز عملية التحرير. وتشكيل مجلس إستشاري للمحافظة تتمثل فيه جميع القوى والمكونات السياسية والإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني وذوي الإختصاص لإدارة المرحلة بشقيها الرئيسيين عملية التحرير وعملية البناء.
بحيث يجسد هذا المجلس الشراكة الحقيقية وفقا لمقتضيات مخرجات الحوار الوطني ومقرراته. وبما يحقق التوافق بين مكونات المحافظة وقواها الفاعلة.
9-نطالب بمعايير وطنية عند تشكيل الوحدات العسكرية والأمنية والتشكيلات المقاومة بما يحقق التوازن بين مكونات المحافظة ويحول دون تسخيرها لصالح أي جهة. وضرورة دمج المقاومة بعد تحقيق التوازن داخلها في الوحدات العسكرية والأمنية بحيث لا يبقى أي تشكيل مسلح خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة.
10-نطالب بإعادة النظر في الآلية المتبعة لتوزيع المنح الدراسية المخصصة للمحافظة وضرورة إتباع معايير شفافة وعادلة بما يحول دون تجييرها لجهة بعينها على حساب أبناء المحافظة.
11-نطالب بإعادة النظر في كافة قرارات التوظيف والتعيين في المحافظة مدنية وأمنية وعسكرية والتي تمت بالمخالفة للمعايير القانونية الناظمة للتوظيف والتعيين، ولم تراع معايير التوافق السياسي والشراكة الوطنية.
12-نثمن جهود القائمين على مؤسسة كهرباء الجوف رغم شحة الإمكانات وندعو الجهات ذات العلاقة لتوفير متطلبات عمل المؤسسة وخاصة الوقود والصيانة ونفقات التشغيل.
13-ندعو المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي إيلاء محافظة الجوف الإهتمام والرعاية وإعادة النظر في مستوى خدماتها المقدمة للمحافظة والتي لا تلبي إحتياجات المحافظة وحجم معاناة أبنائها وأعداد النازحين والمتضررين فيها.
الوضع على المستوى الوطني:
وعلى المستوى الوطني أكد الإجتماع على:
1-نثمن الدور الوطني والمسئول لقيادة الحزب ممثلا بالأمانة العامة والمكتب السياسي وجهودها المستمرة في الدفع نحو إستعادة العملية السياسية السلمية من خلال إطلاق المبادرات وعقد اللقاءات على المستويين الإقليمي والدولي والتواصل مع الأحزاب والقوى الوطنية لنسج التحالفات، كل ذلك بهدف الوصول لتسوية سياسية عادلة وفق المرجعيات الوطنية التوافقية والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يحقق وقف الحرب وإنهاء الإنقلاب وتحقيق السلام وإستعادة الدولة والعملية السياسية ووضع حد للمآسي والكوارث والإنقسامات التي تعيشها بلادنا.
2-نؤكد على التمسك بخيار الدولة المدنية الإتحادية الديمقراطية وبمخرجات الحوار الوطني وورقة الضمانات ومسودة الدستور المتفق عليها، وعلى ضرورة إصلاح تركيبة وصلاحيات الهيئة الوطنية للرقابة والإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتفعيل دورها.
3-نؤكد على التمسك بالشرعية التوافقية التي أقرها الإجماع الوطني ممثلا بمخرجات الحوار الوطني التي نصت على أن شرعية التوافق الوطني حاكمة لمرحلة ما بعد الحوار الوطني وحتى قيام المؤسسات الدستورية المنتخبة على أساس الدستور والقانون الإنتخابي الجديدين.
4-نرفض تجيير الشرعية ومؤسساتها الرمزية لمصلحة حزب أو طرف وإستخدامها لتصفية حسابات خاصة وإقصاء شركاء العملية السياسية خارج أطار الأسس والمبادئ والأهداف التي تبنتها وأتت من أجلها الشرعية.
5-كما نرفض قيام أي تشكيلات مسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية للدولة وندعو إلى وضع حد للممارسات الإقصائية ومظاهر العجز والفساد المالي والإداري في أداء النافذين في أجهزة السلطة الشرعية.
6-ندين كل أشكال الإختلالات الأمنية والتفجيرات والأعمال الإرهابية والإغتيالات ومظاهر الإنفلات الأمني وعدم الإستقرار. ونطالب بتفعيل مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية.
7-نؤكد على رفضنا المطلق لكل أشكال التحريض على العنف والكراهية وإثارة النعرات العنصرية والطائفية والمناطقية،وندعو وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والمستقلة وناشطي التواصل الإجتماعي إلى تبني إعلام وطني ومسئول يعزز الوحدة الوطنية ويصون النسيج الإجتماعي ويجسد المشروع الوطني الجامع.
8-نثمن تضحيات الأخوة في المحافظات الجنوبية وفي المقدمة الحراك السلمي الجنوبي وكافة القوى الفاعلة ونتضامن معهم في الدعوة إلى حل عادل للقضية الجنوبية في إطار المعادلة الوطنية والهوية اليمنية التي تحمي الجنوب من التفكك وتضمن لهم خياراتهم السياسية وحقوقهم المشروعة.
9-نثمن دور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ونحييي دور كل الدول الشقيقة والصديقة وكل الجهود الإقليمية والدولية المساندة لليمن. كما نحيي نضالات وتضحيات اليمنيين واليمنيات ومواقفهم البطولية الرامية لإستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب وتحقيق السلام وعودة العملية السياسية السلمية.
10-ندين بأشد العبارات إستهداف المدنيين والمنشئات المدنية من أي جهة جاء هذا الإستهداف ونتضامن مع ذوي الضحايا والمصابين والمعتقلين والنازحين والمخفيين قسريا.
11-ندعو إلى تركيز أوسع وأشمل على الوضع الإنساني الكارثي وضمان تدفق المساعدات والسلع التجارية والأدوية والمشتقات النفطية عبر جميع المنافذ. ووصولها إلى كل مناطق اليمن. وإلى ضمان صرف رواتب جميع موظفي الدولة وإنتظام صرف حالات الضمان الإجتماعي وتخيف معاناة اليمنيين المعيشية وتوفير الخدمات وتحسين ظروف العملية التعليمية والجانب الصحي وتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي.
صادر عن
الإجتماع التشاوري لسكرتارية منظمة الحزب الإشتراكي اليمني بمحافظة الجوف
وأعضاء اللجنة المركزية بالمحافظة.
الاربعاء 18 ابريل 2018