حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن في بيان صادر عنه من الانصياع لقرار الانقلابيين الداعي الى تسليم العملة الجديدة واستبدالها بالعملة الكترونية الوهمية التي أسمتها "الريال الالكتروني".

وشملت تحذيرات البنك المركزي اليمني شركات الصرافة والبنوك، حيث جاء في تعميمه تأكيده على أن «عدم قبول العملة الوطنية المصدرة من الجهات الرسمية والمخولة دستورياً وقانونياً تعد مخالفة يعاقب عليها القانون».

وأضاف البنك في بيانه «إذا ما اتضح للبنك المركزي قيام أي بنك أو شركة بالتعامل مع تعليمات غير صادرة من (المركزي) الرئيسي في عدن بحيث يكون من شأنها الإضرار بالعملة الوطنية أو مخالفة قانونية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة حسب القانون».

وطلب البيان من «البنوك كافة الالتزام بالقوانين النافذة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي، بشأن القواعد التنظيمية لتقديم خدمات النقود الإلكترونية التي تلزم البنوك الترخيص المسبق لإصدار نقود إلكترونية».

وكانت جماعة الحوثي الانقلابية قد أعلنت قبل أيام منع تداول أو حيازة العملة الجديدة في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها.

واعتبرت في بيان صادر عن البنك المركزي بصنعاء، الخاضع لسيطرتها الأربعاء الماضي، تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الثلاثة الأعوام الماضية في الخارج، "غير قانوني وزعمت أن تداول أو حيازة العملة المطبوعة من قبل الحكومة الشرعية، يعد إضراراً جسيماً بالاقتصاد والعملة الوطنية، وقالت إنها تسعى عبر محاربة منع تداولها وحيازتها؛ لحماية الاقتصاد وقيمة العملة الوطنية من الانهيار والحفاظ على سعر الصرف وبما يسهم في استقرار أسعار السلع.

وذكر البيان أنه سيتم تعويض من سماهم "الأفراد المغرر بهم من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة (حسب السقف المعتمد) من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019".

وفي حين استثنى القرار الحوثي التجار والبنوك وشركات الصرافة من عملية التعويض المزعومة، يتهم اقتصاديون في صنعاء الجماعة الحوثية بنهب هذه الفئات النقدية الحديثة من الأسواق والتجار والمسافرين، ومن ثم إعادة تصريفها في السوق السوداء لشراء العملات الأجنبية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ومنذ قيام الحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر (أيلول) 2016 وطباعة الفئات النقدية الجديدة من العملة لتوفير السيولة في الأسواق ودفع رواتب الموظفين شن الانقلابيين مئات الحملات لنهب المليارات منها ومنع دخولها إلى مناطق سيطرتها.

وفي بيان حكومي سابق دعا وزير الإعلام معمر الإرياني، الأمم المتحدة ومبعوث أمينها العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى القيام بمسؤوليتهم وممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي الانقلابية، لتحييد الاقتصاد عن الصراع، مؤكداً أن الميليشيات تنتهج سياسات إفقار وتجويع أوصلت الأوضاع المعيشية إلى معدلات مأساوية.

وحذر الوزير اليمني في تصريح بثته المصادر الرسمية الحكومية من تبعات قرار الانقلابيين بمنع تداول أو حيازة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الإلكتروني.

وقال، إن هذا الإجراء الحوثي الخطير «يندرج ضمن السياسات التدميرية التي انتهجتها الميليشيات منذ انقلابها لضرب الاقتصاد الوطني والفساد والمضاربة بالعملة وتقويض جهود الحكومة وسياساتها النقدية التي نجحت في وقف انهيار العملة والحفاظ على قوتها الشرائية وتحسين سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الغذائية».

وأكد أن القرار يضع الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والاجتماعات التي عقدتها اللجان الاقتصادية طيلة الأشهر الماضية في مهب الريح ويضع مزيداً من العراقيل أمام جهود الحكومة في انتظام تسليم مرتبات المتقاعدين وموظفي عدد من القطاعات الحكومية بمناطق سيطرتها.
وفي السياق ذاته أوضح الارياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن جماعة الحوثيين، "قامت بتوزيع ما أسمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية) وذلك لدفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل نقد إلكتروني ليس له أي أثر قانوني أو مالي".

وأضاف: "ننبه كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية ‎الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها جماعة الحوثيين تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها".

واعتبر الوزير اليمني أن الهدف من ذلك "الإثراء غير المشروع لقيادات الجماعة وتمويل المجهود الحربي وأنشطتها التخريبية ودعم مليشيا إيران الطائفية" حد تعبيره.

وأكد أن "جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة الجماعة أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد الوطني".

ويعتقد اقتصاديون في صنعاء، أن قرارالانقلابيين بمنع الفئات النقدية المطبوعة في عدن من التداول هدفه في الأساس حرمان عشرات الآلاف من رواتبهم في مناطق سيطرتهم والإبقاء على أزمة السيولة النقدية التي تسببت فيها لإجبار السكان على التعامل بعملتها الوهمية التي أطلقت عليها «الريال الإلكتروني».