اعلنت وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الشرعية، إنها تبحث عن أسواق بديلة لشراء القمح لتغطية العجز الناتج عن عرقلة التصدير من روسيا وأوكرانيا.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن مسؤول رفيع في الوزارة، أن الحكومة وبالشراكة مع كبار المستوردين يعملان على إيجاد أسواق بديلة في أمريكا الجنوبية وآسيا لشراء الاحتياجات الضرورية من القمح.

وأشار إلى أن البرازيل أحد الخيارات المطروحة إلى جانب الاتصالات التي تتم مع الهند لهذا الغرض.

وقال المسؤول إن دولاً إقليمية لديها مخزون كبير من هذه السلعة عرضت أيضاً بيع كمية من مخزون القمح لتغطية الاحتياجات في اليمن، وكشف عن لقاءات عقدت بين قيادة الوزارة ومستوردي القمح تم خلالها مناقشة كافة البدائل الممكنة لشراء القمح.

وقال المسؤول إن الحكومة  "ستستخدم كل علاقاتها في سبيل الحصول على أسواق بديلة في ظل الأزمة العالمية، سيما وأن اليمن يستورد نحو 46‎في المائة‎من القمح من روسيا وأوكرانيا".

ويهدد نقص القمح يهدد بتفاقم المجاعة في اليمن، الناتجة عن استمرار الحرب للعام الثامن على التوالي.

ودعت الحكومة اليمنية مؤخراً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى تكثيف الدعم لجهودها للتعامل مع الأزمة الإنسانية، وإسناد خططها لضمان الأمن الغذائي وإمدادات المواد الأساسية في ظل الأزمة العالمية الراهنة في إمدادات وأسعار المواد الغذائية.

وطالبت بتقديم مزايا تفضيلية لمستوردي القمح اليمنيين للوصول لأسواق القمح العالمية، ودعم خطط الحكومة الرامية إلى تأسيس صندوق طوارئ خاص لتمويل الاستيراد، بما يساعد على الحد من التبعات العالمية الراهنة على الوضع الإنساني في اليمن والذي ينذر بكارثة حقيقية إذا لم يتم تفاديها.