طلبت الحكومة اليمنية، يوم الخميس، من الحكومة الهندية، استثناء اليمن، من إجراءات حظر التصدير على الحبوب، لتفادي تفاقم تدهور الأمن الغذائي في البلد الذي يعيش اسوأ كارثة إنسانية في العالم حالياً.

جاء ذلك في رسالته للحكومة الهندية سلمها وزير الخارجية في الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك، لوزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية شيري مورالي داران.

وطبقاً لوكالة الانباء الحكومية "سبأ" أكد الوزيرعلى، "ضرورة مساعدة اليمن في هذه الأوقات العصيبة وخاصة من قبل الدول المصدرة للحبوب مثل الهند "، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في الرياض وعدن.

وأعرب عن "تطلعه بأن تستثني الهند، اليمن، من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخراً وأن تعطي الأولوية لمستوردي القمح اليمنيين، وهو ما سيساعد على إبعاد شبح المجاعة عن اليمن ويكفل تعزيز أمنها الغذائي".

من جانبه جدد الوزير الهندي، "التزام بلاده باستمرار دعم ومساندة اليمن في كافة المجالات وخاصة في مجال تعزيز الأمن الغذائي والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمتها الحكومة اليمنية عن الظروف الحالية"، بحسب المصدر نفسه.

وقال إن "الهند لن تتوانى عن مساندة اليمن على تجاوز تداعيات أزمة الغذاء العالمية".

والأسبوع الماضي، أعلنت الهند حظر تصدير القمح، بسبب ارتفاع سعر القمح في العالم بشكل خطير، ما عرض الأمن الغذائي للهند للخطر.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة في الهند عدم السماح بالتصدير إلا للشحنات المتفق عليها سابقا قبل الحظر، أو بإذن خاص من حكومة الهند، لتلبية احتياجات الحبوب الحرجة للبلدان الأخرى.

ورغم أن اليمن لا يستورد القمح الهندي، يقول مراقبون إن الخطوة التي اتخذتها الهند ستشعل أزمة جديدة في القمح عالميا ستتضرر منها اليمن بشكل مباشر.

ووفق بيانات اقتصادية حول استيراد اليمن للقمح في العام 2020، فإن 26% من القمح يصل من روسيا، و21% من أوكرانيا، و29% من الولايات المتحدة، و17% من أستراليا.

وقالت بيانات سابقة للأمم المتحدة إن اليمن تأثر بشدة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت تكلفة الغذاء بنسبة 12% منذ نهاية فبراير الماضي، فيما يتهدد اليمن مجاعة بسبب استمرار الحرب للعام الثامن.