لعل البعض قد أظهر شيء من الدهشة أن يجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب في مقر المجلس ليباركوا اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام (جناح النظام القديم) وأنصار الله (جماعة الحوثي) على تقاسم السلطة من خلال هيئة غير دستورية، فكان مصدر الدهشة كيف يمكن لهيئة دستورية أن تشرعن المجلس السياسي الأعلى المعين من قبل أشخاص لا صفة لهم في سلطة الدولة من الناحية الدستورية والقانونية، إذ تم تشكيل المجلس باتفاق بين الرئيس السابق باسم المؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي باسم أنصار الله وقع يوم 28/7/2016م من قبل ممثليهما، وهي دهشة ليست في محلها، لأن الاجتماع لمجموعة موالية لعلي عبدالله صالح من أعضاء مجلس النواب ليس الانتهاك الأول للدستور من قبل هذه المجموعة، وإنما تمارس هذا الدور منذ الانقلاب وقبله، وأبيَّن ذلك بإيجاز من خلال الآتي:
لقد مكن عدم نقل السلطة النظام القديم ليس من الاستمرار فحسب، بل واعتماد استراتيجية الفشل التي سهلت له الإعداد التدريجي لثورة مضادة للانقلاب على شرعية الفترة الانتقالية والخروج منها والعودة إلى مرحلة الصراع وتمكن من ذلك من خلال استمرار سيطرة رئيس النظام القديم وعائلته على الجيش والأمن بحكم ارتباطهم الجيوسياسي وتحويلهم إلى مليشيات تأتمر بأمر أفراد عائلتي علي عبد الله صالح والحوثي.
سُخر مجلس النواب الذي يمتلك فيه حزب النظام القديم الأغلبية للحفاظ على استمرار النظام القديم والأجهزة الموالية لذلك النظام وكان ذلك ليس بسبب امتلاك الأغلبية فقط، بل واستمرار المؤتمر الشعبي العام السيطرة على رئاسة المجلس ولجانه وإدارته وقبول بعض أحزاب اللقاء المشترك والمعنيين باستمرار هذه السيطرة، وبالتالي ، كان مجلس النواب من وسائل إعاقة تنفيذ مهام الفترة الانتقالية والتحريض عليها وعلى الشركاء الجدد، ومن امثلة ذلك، إعاقة تحقيق العدالة الانتقالية وتجميد التشريعات المحالة من الحكومة المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والحيلولة دون منع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في المستقبل، إذ جمدت المناقشة والمصادقة في المجلس على انضمام اليمن إلى اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الحماية من الاختفاء القسري منذ شهر يوليو 2013م وكذلك الحال بالنسبة لمشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ومُنع المجلس من مناقشة عدد كبير من القوانين ذات العلاقة بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ومنها مشروع قانون إسقاط الأحكام الصادرة لدوافع سياسية ضد القيادات الجنوبية .
لقد مثل مجلس النواب ومن خلال كتلة المؤتمر الشعبي العام المنبر الرسمي لممارسة إستراتيجية الفشل والترويج لها بالتحريض ضد الشركاء الجدد في الحكومة وضد الحكومة ورئاسة الجمهورية وضد التسوية السياسية وعملية الانتقال الديمقراطي والداعمين لها والإعلان عن الموقف المعادي لمجلس الأمن ورفض قراراته المتعلقة بدعم العملية السياسية والانتقال الديمقراطي . ولنفس الغاية اُستخدم مجلسي النواب والشورى لخدمة استراتيجية الفشل والمتمثل في صلاحية اختيار المرشحين لعضوية الهيئات المستقلة، واختيارهم بما يحقق استمرار النظام القديم كما حدث باختيار هيئة مكافحة الفساد من قبل مجلس الشورى ولمرتين متتاليتين، وتصدت لذلك فقط وزارة الشؤون القانونية وإقرارها أمام القضاء بفساد ما يقوم به مجلس الشورى ومعه كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالسلطة المحلية فقد ظلت بصورة شبه كاملة امتداداً للنظام القديم ممثلة بالمجالس المحلية والمحافظين ومدراء المديريات وسُخرت بالكامل لخدمة استراتيجية الفشل وكان للمجالس المحلية على وجه الخصوص وأعضاء في مجلس النواب والحرس الجمهوري والأمن المركزي- الدور الهام في دعم حشد المليشيات من محيط العاصمة لإنجاح الثورة المضادة سواء بالحشد للمقاتلين أو الدعم المادي أو التسهيل لهم لدخول المناطق والاستيلاء على العاصمة والمحافظات الأخرى .
كان مؤتمر الحوار الوطني فرصة سانحة لاتخاذ القرار التوافقي لتغيير هيئات وأجهزة النظام القديم كمجلس النواب واستبداله بهيئة توافقية لأن استمرار المجلس بالأصل كان قائم على شرعية التوافق والاتفاق ممثل في اتفاقي المبادرة والآلية التنفيذية ، لولا ضعف إدراك القوى الداعمة للتغيير لمالات استمرار النظام القديم ولمخاطر عدم نقل السلطة أو التباطؤ في تحقيق ذلك.
إدراكاً لمخاطر مسعى النظام القديم للانقلاب على شرعية الفترة الانتقالية ومعرفته برغبة الجماعة الحوثية بالمشاركة في إدارة المرحلة واستباقاً لخطر تحالف النظام القديم والبائد اقترحت الرؤية المقدمة من الحزب الاشتراكي اليمني آلية قانونية مؤسسية استثنائية يجري التوافق عليها من قبل مكونات مؤتمر الحوار الوطني، تتمثل في إعلان دستوري يحدد مهام ومدة المرحلة التأسيسية، واقترحت ان تكون المدة خمس سنوات، وبموجب الإجراء الاستثنائي التوافقي، يتم تعلق العمل بالدستور ويترتب على ذلك حل مجلسي النواب والشورى وذلك ليس بالانقلاب على الشرعية وإنما بتوافق وطني يتفق مع شرعية الفترة الانتقالية ويحقق نقل السلطة سلمياً، وتعليق العمل بقانون السلطة المحلية، فيما يتصل بالمجالس المحلية التي انتهت ولايتها في 20 سبتمبر 2013م وتشكيل هيئات المرحلة التأسيسية بالتوافق وعلى أن تشارك فيها كافة مكونات مؤتمر الحوار الوطني ، وهي : الجمعية التأسيسية التي تتولى التشريع ، ومجلس المستشارين ، والحكومة والسلطة المحلية.
طرحت الرؤية على مؤتمر الحوار الوطني وأخذ ببعض مما جاء فيها في وثيقة ضمانات مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لكن الضمانات الخاصة بمواجهة مخاطر الثورة المضادة وانقلاب النظام القديم والشراكة في تأسيس الدولة الاتحادية جرى تجاهلها عند تحديد آليات التنفيذ، على الرغم من أن رؤية الحزب الاشتراكي اليمني كانت تنطلق من المنهج العام إلاَّ أن المخرجات لم تستفد بوضوح من الرؤية واقتبست منها فقط أفكار مكثفة.
أما فيما يتعلق بمجلس الشورى فلم يكن يتطلب كبير جهد لتغييره، إذ يتم تعيين أعضاء المجلس بقرارات تصدر من رئيس الجمهورية، لكن الرئيس لم يستخدم صلاحيته الدستورية، وبالمثل فوت الرئيس فرصة تغيير السلطة المحلية بعد انتهاء الصلاحية القانونية للمجالس المحلية، حيث حدد القانون رقم (4) وتعديلاته بشأن السلطة المحلية مدة المجالس المحلية بثلاث سنوات، انتهت في 20/9/2009م وبذلك انتهت شرعيتها الشعبية ولم تجر انتخابات جديدة حينئذٍ وإنما قام النظام القديم بالتمديد للمجالس المحلية لمدة اربع سنوات أخرى بموجب القانون رقم (54) لسنة 2008م وانتهى هذا التمديد في 20/9/2013م وهذا التمديد ليس للشرعية الشعبية وإنما يعد تعييناً لأعضاء المجالس المحلية من قبل السلطة الحاكمة يومئذٍ، ومع ذلك تم ترك هذه السلطة بيد النظام القديم ونتيجة لذلك ولفقدان المجالس المحلية بعد 20 سبتمبر 2013م أي نوع من الشرعية لا الشعبية أو القانونية، أقترح وزير الشؤون القانونية بفتوى تقدم بها إلى مجلس الوزراء بما يلي:
1- نقل سلطات المجالس المحلية المنتهية ولايتها للمحافظين ومدراء المديريات ويتم تعيينهم بالتوافق وإصدار قانون خاص بذلك.
2- أن يتم تضمين مشروع الدستور الجديد نصاً انتقالياً يتضمن تعليق العمل بقانون السلطة المحلية النافذ فيما يتعلق بالمجالس المحلية ونقل الصلاحيات للمحافظين ومدراء المديريات وأن يتم تعيينهم بالتوافق إلى أن يتم الانتخاب وفقاً لما سيقرره الدستور الجديد.
وقف مجلس الوزراء أمام المقترح وتعذر التوافق عليه بسبب أن وزراء النظام القديم كانت مهمتهم إعاقة أي تغيير يمس النظام القديم مما أدى إلى إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 22/9/2014م قضى بإحالة مقترح المعالجة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لاتخاذ القرار طبقاً لنص الفقرة (12) من اتفاق آلية تنفيذ العملية الانتقالية. لكن الرئيسين لم يناقشا الموضوع وترك النظام القديم يعمل خارج القانون ويحضر لثورته المضادة بالتحالف مع عناصر النظام البائد.
إذن يتضح من الأمثلة السابقة أن فرصة نقل السلطة كانت تفوت بسبب استراتيجية الفشل التي اعتمدها النظام القديم واللاستراتيجية والخذلان الذي أصاب موقف بعض الأحزاب في اللقاء المشترك وعدم اكتراث المعنيين بضرورة نقل السلطة، وهذا يظهر أن ثمة سوء تقدير وعدم فهم قد تحكم بموقف الأطراف المعنية بالتغيير ونقل السلطة.
هذه دروس ولكنها الأسواء في تاريخ الثورات والثورات المضادة، لكن لم يعد مجدياً النحيب على ما فات وإنما يجب توفير شروط الانتصار اليوم على الثورة المضادة، بعيداً عن أدواتها وشعاراتها الفاشية وتوحيد موقف كل القوى من أجل العودة إلى العملية السياسية ومواصلة تحقيق مهام الانتقال الديمقراطي.
إن تشكيل ما سمي بالمجلس السياسي لا قيمة ولا أثر قانوني له ولا يغير من الأمر مباركة أعضاء في مجلس النواب لتشكيل هذا المجلس لأن هذه المباركة أتت من جماعة مؤيدة للانقلاب على الدستور منذ اليوم الأول للانقلاب.
من نافلة القول أن مجلس النواب كهيئة وليس مجموعة أعضاء معني باحترام الدستور والعمل من أجل ذلك، لكن خروجه على واجباته وتأييد انتهاك الدستور لا يشرعن ذلك الانتهاك. هل الدستور يجيز اغتصاب السلطة؟ هل الدستور يجيز لمجلس النواب شرعنة أعمال اغتصاب السلطة؟ وهل للمجلس صلاحية لإيجاد سلطات غير موجودة في الدستور؟ هل من صلاحية مجلس النواب أن يلغي شكل نظام الحكم المنصوص عليه في الدستور؟
الإجابة على هذه الأسئلة هي (لا).
إذن إذا افترضنا جدلاً أن مجلس النواب بكل كتله قد أجتمع وقرر المباركة (وهو مصطلح لا مكان له في الإجراءات الدستورية) فلا قيمة لذلك لمخالفته الشرعية والمشروعية الدستورية، ولكن ما حدث أن مجموعة من النواب الموالين لعلي عبدالله صالح والداعمين للانقلاب بارك اتفاق تقسيم سلطة الأمر الواقع على جزء من اليمن بين طرفي الانقلاب، وبالتالي، لا أثر ولا قيمة دستورية لما يتخذه هذا الاجتماع.
لقد سبق لكتلة المؤتمر الشعبي العام أن عقدت عام 2014م وعقدت اجتماعات لها في مجلس النواب دون حضور الكتل الأخرى واتخذت جملة من القرارات باسم مجلس النواب خلافاً للفقرة (8) من آلية تنفيذ المبادرة الخليجية وأُعتبر ذلك مجرد اجتماع حزبي لأعضاء الكتلة واعتبرت تلك القرارات وكأن لم تكن وقبلت بها هذه الكتلة وأقرت إن ما قامت به مجرد أعمال مادية لا قيمة ولا أثر قانوني لها، فما بالنا باجتماع ضم عدد قليل من تلك الكتلة من المؤيدين لانتهاك الدستور والانقلاب على الشرعية.
إذن ما يقوم به نفر من المؤيدين لانتهاك الدستور من أعضاء مجلس النواب لا يعدو عن كونه عملاً من أعمال الانقلاب وخطوة تصعيدية لإفشال مساعي التفاوض لتحقيق السلام.
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة
@aleshterakiNet