اكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية موافقته على النسخة الحالية لمسودة قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
واوضح الاتحاد في بلاغ صحفي ان موافقة ممثليهم جاءت مراعاة للمصلحة الوطنية العليا رغم تحفظات وملاحظات القطاع الخاص الكثيرة على مشروع القانون لكنهم اكتفوا بتصحيح الاختلالات الأساسية التي كانت ستحول دون أن يؤدي القانون مهمته.
واضاف البيان ان موافقة ممثلي الاتحاد على النسخة الحالية للقانون جاءت حفاضا على توافق أعمال اللجنة المصغرة رغم إحتوائها على مواد مازالت تمثل سوطا مسلطا على الاستثمارات ومن ذلك أتاحته للجهة العامة أن تتولي بنفسها أو عن طريق من تختاره لذلك إدارة المشروع وكذا منح الجهة العامة سلطات الاستحواذ على المشروع ، وكذا منع شركة المشروع من ترتيب أي حقوق على ممتلكات وأصول المشروع المملوكة للدولة حتى لغرض التمويل، وأجاز نقل أعباء موظفي المرفق العام القائم إلى شركة المشروع .
وثمن البيان التفهم الذي أبدته الحكومة والجهات التي حضرت لقاء الطاولة المستديرة التي دعت إليه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية والذي نتج عنه تشكيل لجنة مصغرة متوازنة شارك فيها ممثلين عن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية لمراجعة المسودة السابقة لقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وطالب البيان من الوزارات المعنية المضي قدما بتقديم مشروع القانون الجديد المتوافق عليه للبرلمان مراعاة للمصلحة الوطنية العليا ولتمكين القطاع الخاص من المساهمة بالدفع بعجلة الاقتصاد و التنمية للبلد والاستجابة لمتطلبات مجتمع المانحين بضرورة إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للعب دوره الهام والريادي في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر.
ويسعى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية منذ فترة ليست بالقصيرة للوصول لمسودة القانون الذي سوفيوفر الإطار القانوني لتنظيم عملية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية وذلك على أسس توازن المصالح والإنصاف وضمان الحقوق والشفافية والعدالة التنافسية وبما يمكن القطاع الخاص من المساهمة بالدفع بعجلة الاقتصاد و التنمية للبلد عبر تنفيذ مجموعات مشاريع البنى التحتية التي مضت عقود والشعب ينتظرها تلك المشاريع التي ستخلق فرص عمل كبيرة في مختلف أرجاء الوطن.