جددت أحزاب اللقاء المشترك اليوم السبت دعوتها لعقد مؤتمر وطني للتوافق على وضع المعالجات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والأمني ويضم كافة القوى الوطنية السياسية والاجتماعية ومجلسي النواب والشورى والحكومة وهيئة مكافحة الفساد والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، واعمال لجنة صياغة الدستور، والتوافق على وضع المعالجات الجادة المتعلقة بالوضع الاقتصادي والامني.
كما دعا المشترك الحكومة في بيان صادر عنه تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه "الى تحمل مسؤوليتها الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد, والاعلان للرأي العام عن حقيقة الوضع السياسي والاقتصادي والامني والعمل على خلق وعي وطني جمعي لمواجهة الاخطار المحدقة بالوطن, والضرب بيد من حديد على قوى التخريب لأنابيب النفط وابراج الكهرباء واعمال التقطعات وقوى الفساد التي تستهدف أمن واستقرار الوطن و المواطنين".
وجدد تأكيده على ضرورة التعجيل بإصدار قانون استرجاع الاموال المنهوبة للاستفادة منها في اخراج اليمن من ضائقته الاقتصادية والمعيشية، استكمال عملية نقل السلطة, وبناء الدولة الضامنة معبراً عن تقديره العالي للقوات المسلحة والأمن والمواطنين للدور البطولي الذي تقوم به في كافة ربوع وطننا الحبيب, في ملاحقة الإرهاب والعناصر التخريبية",
نص البيان
وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اجتماعه الدوري يومنا هذا السبت الموافق 10/5/2014م إزاء التطورات المتسارعة على الساحة الوطنية, في هذه المرحلة مؤكداً ضرورة استكمال عملية نقل السلطة, وبناء الدولة الضامنة معبراً عن تقديره العالي للقوات المسلحة والأمن والمواطنين للدور البطولي الذي تقوم به في كافة ربوع وطننا الحبيب, في ملاحقة الإرهاب والعناصر التخريبية, داعياً القوى الوطنية للاصطفاف الوطني مع الاخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني , مراهناً على أحرار المؤتمر الشعبي العام أن يكونوا في طليعة القوى المستجيبة لهذه الدعوى .لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية التي تواجه اليمن, وانجاح المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار, لضمان انجاز عملية التغيير السلمي للسلطة, محذراً الأصوات التي تسعى الى استثمار الصعوبات والمشكلات التي تواجه اليمن حالياً والتي كانت هي السبب فيها ولا زالت أياديها ظاهرة تقوم بأعمال التخريب والاغتيالات, ودعم الإرهاب بهدف تقويض عملية نقل السلطة, على أمل العودة إليها غير مدركة بأن الشعب الذي قدم التضحيات الجسام في الثورة الشبابية الشعبية السلمية, لا يمكن أن يسمح للسرطان الذي اعتلى ظهره أكثر من ثلاثة عقود بالعودة الى التحكم به, لأن شعبنا اليمني قد أصبح واعياً ومدركاً بمن كان وما يزال يعبث بأمنه واستقراره.
كما وقف المجلس الاعلى أمام الصعوبات التي يواجهها المواطنون في الخدمات المعيشية والاقتصادية مجدداً دعوته الى عقد مؤتمر وطني يضم كافة القوى الوطنية السياسية والاجتماعية ومجلسي النواب والشورى والحكومة وهيئة مكافحة الفساد والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني، واعمال لجنة صياغة الدستور, والتوافق على وضع المعالجات الجادة المتعلقة بالوضع الاقتصادي والامني .
ودعا الحكومة الى تحمل مسؤوليتها الوطنية, والعمل بروح الفريق الواحد, والاعلان للرأي العام عن حقيقة الوضع السياسي والاقتصادي والامني والعمل على خلق وعي وطني جمعي لمواجهة الاخطار المحدقة بالوطن, والضرب بيد من حديد على قوى التخريب لأنابيب النفط وابراج الكهرباء واعمال التقطعات وقوى الفساد التي تستهدف أمن واستقرار الوطن و المواطنين, والتعجيل بإصدار قانون استرجاع الاموال المنهوبة للاستفادة منها في اخراج اليمن من ضائقته الاقتصادية والمعيشية.
صادر عن اللقاء المشترك صنعاء – 10-5-2014م