من المتوقع أن يتم غدا الخميس انعقاد جلسة استجواب للحكومة من قبل مجلس النواب بعد أن تم تأجيلها في جلسة الاحد الماضي

وتبدو محاولات مجلس النواب الحثيثة لاستجواب الحكومة  استمراره في البحث عن مهام واستعادة دور وشـرعية ألغتها الثورة الشعبية وعطلها التوافق والمبادرة الخليجية حيث يعاود المجلس استئناف جلساته ومناقشة قضايا  لم تعد ضمن صلاحياته التوافقية.

ورغم علمه بذلك ما زال يبحث في قضايا دستورية وقانونية لم تعد ضمن مهامه وصلاحياته. وضمن هذا السعي الحثيث  كان مجموعة من النواب رفعوا مذكرة استجواب إلى رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس موجهة الى رئيس وأعضاء الحكومة وفقاً لما سموه الإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس وتكويناته المختلفة.. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس يوم30 أبريل الماضي.

المذكرة وقعها 100 نائب من ضمنهم نواب في المشترك.

تطرقت مذكرة استجواب أعضاء المجلـس إلى الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد وما سمي عجز الحكومة على القيام بواجباتها الدستورية وعدم توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين وكذا انعدام المشتقات النفطية والانقطاعات المتواصلة في الطاقة الكهربائية وغيرها.

وفي جلسة الاحد الماضي الموافق 11-5-2014 أقر المجلس  حضور رئيس وأعضاء الحكومة الى جلسة يومنا هذا  الخميس الموافق 15 مايو الجاري وذلك لمناقشة الاستجواب المقدم من اعضائه  والموجه إلى الحكومة.

استمع المجلس إلى رسالة رئيـس مجلس الوزراء  محمد سالم باسندوة والتي قرأها على المجلس وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الاشول وبحضور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي المهندس هشام شـرف عبدالله والتي تضمنت اعتذار الحكومة عن حضور جلسة المجلس لهذا اليوم وطلبت فيها التأجيل إلى نهاية الأسبوع.

أتى هذا التصعيد في سياق حملة من حزب المؤتمر لسحب الثقة عن الحكومة على أمل إحداث تعديل حكومي يتمكن من خلاله استبدال ثلاثة من وزرائه يعتبرهم متمردين عن ما يسمى زعيم الحزب.

قانونياً ينتهي الاستجواب بقبول مبررات الحكومة، أما في حال رفضها فتبدأ إجراءات سحب الثقة عن الحكومة.

ومن المتوقع أن لا يتعدى التصعيد الراهن مجرد الاستجواب لأن سحب الثقة تتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب أي ما يساوي 201 من الأعضاء وسط ترجيحات بأن نواب المشترك سيكتفون بالاستجواب فقط.

وأكدت مصادر مطلعة في اللقاء المشترك أن نواب المشترك الموقعين على مذكرة الاستجواب لم يرجعوا الى أحزابهم في توقيعهم على المذكرة فيما إذا كانت مع ما تم فيها ولم يطلبوا موافقة احزابهم عليه.

يأتي ذلك في ظل انعدام للمشتقات النفطية وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن التي من خلالها يحاول نواب المؤتمر استغلالها وممارسة ازدواج مخل في محاولة التنصل عن حكومة يشغل المؤتمر وحلفاؤه نصف مقاعدها وهذا ما يراه المحللون ازدوجاً في الأدوار وخلطاً للأوراق وممارسة التضليل ولعب دور المعارضة.

وظل مجلس النواب سلطة تابعة للحاكم طوال فترة حكم علي عبدالله صالح ويعود اليوم للبحث عن دور مفقود أهدره عمداً، لكنه بحث محكوم عليه بالفشل.