واصلت الحكومة اليمنية في اجتماعها الدوري اليوم الاربعاء مناقشته مشروع القانون الخاص باسترداد الأموال المنهوبة، والمقدم من وزير الشئون القانونية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته.
ويهدف مشروع القانون إلى تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة، ويسري على كل مال عام مملوك للدولة تم الاستيلاء عليه بطرق غير شرعية او خلافا لأحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية.
وفي الاجتماع الذي تم بحضور رؤساء أجهزة المنظومة الوطنية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أكدت نقاشات مجلس الوزراء على ضرورة استعادة أموال الدولة المستولى عليها بطرق غير مشروعة من اي كان.
وشدد المجلس على أهمية مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، تنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي، مع مراعاة عدم تكامله وعدم تعارضه مع التشريعات والنصوص القانونية النافذة.
وبحسب وكالة الانباء الحكومية "سبأ" أقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات المستفيضة للموضوع اعادة مشروع القانون للجنة الوزارية لإعادة صياغته على ضوء الملاحظات المقدمة بشأنه، وعلى أن يتم تقديمه للمجلس في اجتماعه القادم للمناقشة النهائية واعتماد ما يلزم بشأنه.