رمم مثول الحكومة لاستجواب مجلس النواب شروخاً في العلاقة بينهما، وبدا أن المطالبة بسحب الثقة كانت مجرد شطحة في الوقت الضائع.

انتهى الاستجواب والصحيفة ماثلة للطبع (صباح الأربعاء)، لكن المعلومات المتسربة كانت ذكرت أن المجلسين سيشكلان لجاناً لمتابعة قضايا الاستجواب، وبهذا تكون دعوة سحب الثقة قد ذهبت أدراج الرياح وسط نفي من أعضاء الكتل النيابية أن يكون قد جرى البتة الاتفاق على موضوع سحب الثقة من الأساس.

وفي حال سارت الأمور كما توقعت مصادر خاصة فإن النواب سيقبلون مبررات الحكومة في ردها على مفردات ووقائع الاستجواب حفاظاً على استمرار الوفاق الذي يحكم عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الاحتفاظ بماء وجه النواب الذين شعروا بالورطة عبر تشكيل لجنة متابعة.

وإذ حرك الاستجواب أعضاء كتلة المؤتمر فإن الموقعين على الطلب كانوا قرابة 100 نائب بينما سحب الثقة يتطلب موافقة ثلثي النواب وهو ما لن يكون متوقعاً تحقيقه، ما يجعل الاستجواب زوبعة في فنجان.

وحيث يعد الاستجواب هو الأول في التاريخ الطويل لمجلس النواب فإنه يحيل إلى تحول بعض «صقور» كتلة المؤتمر إلى ما يشبه تلاميذ مسرحية مدرسة المشاغبين تنفيذاً لوعيد زعيمهم بتعليم الحكومة أصول المعارضة!!

أهدرت الأغلبية عندما كانت ساحقة ماحقة دور السلطة الرقابية، وعندما اقترب عمر مجلس النواب الموقر من النفاد أراد المشاغبون الجدد لعب دور السلطة والمعارضة في آن، وكأنهم ليسوا هم الذين فصلوا الدستور على مقاس الحاكم وجعلوا قرارات مجـلـــــس النواب توصيات غير ملزمة للحكومة!!

جاءت ردود الحكومة على وقائع الاستجواب كبيان إدانة لفترة حكم الأغلبية الكسيحة، ويمكن الاستدلال هنا بما أوضحه وزير التربية والتعليم أو ما قاله وزير الدفاع عن إرجاع أسباب ارتفاع العمليات الإرهابية إلى تشظي قوات الجيــــش والأمــــن وسحب المناطق الأمنية من المحافظات والمديريات إلى العاصمة صنعاء إبان الثورة الشبابية السلمية وما صاحبه من نهب المعدات والأسلحة وتمكين الإرهابيين من السيطرة على مساحات شاسعة من المحافظات.

وإذ بدا النواب مرتبكين ومشوشين إزاء التعقيب على رد الحكومة فقد ظلوا أيضاً يمارسون عادتهم الأخيرة في التحلق حول الوزراء وتقديم عرائض طلباتهم الخاصة كدلالة على استمرار تصوراتهم عن ذواتهم: مجرد موظفين لدى الحاكم.

قالت الحكومة إن من يقف وراء الاختلالات الأمنية «قوى فقدت مصالحها» فبهت المشاغبون ومع ذلك واصلوا لعبتهم المزدوجة عندما أرجعت الحكومة سبب أزمة المشتقات النفطية إلى أزمة التمويل.

ماذا نتوقع أن يفعل المشاغبون خلال الشهور المتبقية من ولاية مجلس النواب؟.