أكدت الهيئة الإدارية لنقابة التدريس في جامعة صنعاء أنها غير معنية بتنفيذ أمر وقف الإضراب الصادر عن اللجنة التحكيمية الأولى بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وستستمر بالإضراب الشامل حتى تحقيق كافة المطالب.
وقالت الهيئة الإدارية للنقابة في مذكرة وجهتها اليوم لمدير عام الشؤون القانون في جامعة صنعاء، أنهم غير معنيين بتنفيذه، رداً على مذكرته بتاريخ 19/2/2017م، والتي تضمنت أمراً بالتوقف عن الإضراب صادر عن اللجنة التحكيمية الأولى بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 14/2/2017م.
وأوضحت الهيئة الإدارية أسباب رفضها بعدم اختصاص اللجنة التحكيمية التي أصدرت الأمر، "كون اللجنة المذكورة المنشأة بموجب قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م، تختص بالفصل بين المنازعات بين العمال وأرباب العمل ممثلين في الاتحاد العام للغرف التجارية في القطاع الخاص وهذا القانون لا يسري على موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام".
وقالت أن قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م، هو من يحكم علاقتها بالجامعة، والفرق بين القانونين لا يجهله أي قانوني حسب المذكرة.
وأضافت أن موضوع الإضراب معروض على نيابة الأموال العامة بموجب الشكوى التي رفعها رئيس الجامعة الدكتور فوزي الصغير إلى النائب العام بتاريخ 10 يناير 2017م.
وكان رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر قد دعا خلال استقباله يوم أمس بعدن ممثلي نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء، دعا نقابات هيئة التدريس بالجامعات الحكومية إلى رفع الإضراب الذي لا يضر بميليشيات صالح والحوثي، و إنما يضر بأبنائنا الطلاب الذي نحن مسئولون عليهم أمام الله والوطن حسب قوله.
وتشهد كليات جامعة صنعاء وعدد من المحافظات إضراباً شاملاَ للشهر الثاني على التوالي من أجل صرف المرتبات لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.
قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية
للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة