ادان المرصد اليمني لحقوق الانسان بأشد العبارات جرائم استهداف المدنيين، واعتبرها جرائم ضد الإنسانية يجب التحقيق فيها ومحاسبة المتسببين بها.

وعبر المرصد في بيان صدر عنه اليوم الاحد عن قلقه الشديد من تصاعد وتيرة استهداف المدنيين وسط صمت وتهاون من قبل الأطراف المعنية، وحذر من استمرار استهداف المدنيين.

وجاء في البيان "يتابع المرصد اليمني لحقوق الانسان بقلق بالغ تطورات الوضع على الساحة اليمنية، وما تخلفه الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات من جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، تطال المدنيين الآمنين، كان اخراها استهداف منازل للمواطنين، بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، فجر الجمعة 25 أغسطس 2017م، استهدفت منزلين سكنيين في فج عطان بالعاصمة صنعاء، وذهب ضحيتها ما يزيد عن 17 من المدنيين اغلبهم من النساء والأطفال".

وطالب المرصد الأمم المتحدة ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والهيئات الدولية المعنية سرعة التحقيق بهذه الحوادث وغيرها وادانتها واتخاذ إجراءات ملموسة ضد المتسببين بها ومحاسبتهم، واكد على ضرورة تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في كافة الانتهاكات التي تطال المدنيين، بحسب البيان.

وقال البيان "لقد زادت الجرائم الجسمية المرتكبة ضد المدنيين، بما يجعلنا والعالم اجمع امام مسئولية أخلاقية للوقوف ضد الحرب، وضد استمرار استهداف المدنيين، ونعيد التذكير هنا ان أي جرائم تطال المدنيين لن تسقط بالتقادم، باعتبارها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ وصريح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان".

وناشد المرصد كافة الحقوقيين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني وكافة الفعاليات السياسية والمدنية توثيق هذه الجرائم وادانتها، والاصطفاف معا لوقف مثل تلك الجرائم والسعي لإنقاذ هذا الشعب الذي أنهك بفعل الحرب.