بدأ العام الدراسي الجديد 2017- 2018, لكن الدراسة في المدارس الحكومية في المناطق الواقعة ضمن سلطات الانقلاب لم تبدأ بعد, ويبدو انه لا تكون هنا ثمة دراسة هذا العام.

ربما كان العام الدراسي الماضي 2016 من أسوأ الأعوام الدراسية التي مرت على الطلاب خلال الأعوام القليلة الماضية، إلا أنه لا ريب, لن يكون اسوء من العام الدراسي الجديد.  إذ يعيش الطلاب في اليمن أزمة مزدوجة تؤثر بشكل كبير في تحصيلهم العلمي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الأمنية التي يعيشونها اليوم مع استمرار الحرب.

فقد حرمت الحرب ملايين الطلاب من مواصلة دراستهم، فضلاً عن استهداف العشرات من المدارس واحتلال بعضها من قبل المليشيات واتخاذها ثكنات عسكرية، كما حدث في العاصمة صنعاء وتعز وعدن ومأرب وغيرها من المناطق المختلفة في البلاد.

فعلاوة على شائعات جس النبض حول رسوم التسجيل التي كانت قد استهلت العام الدراسي الجديد, مرورا بالجدل الذي حام حول تغيير المناهج الدراسية, وصولا  الى الرواتب المقطوعة عن من موظفي الدولة, بضمنهم المدرسين, منذ عام, وتهديدات الحوثيين بتطوعهم للتدريس. ها هي ابواب المدارس ما تزال موصدة في وجه الطلاب حتى اليوم.

    وفي الوقت الذي يعتزم فيه المعلمين والمعلمات الإضراب عن التدريس, تظاهرت اليوم, المئات من المعلمات في العاصمة صنعاء لمطالبة سلطات جماعة الحوثيين بصرف رواتبهن المنقطعة منذ عام. ورفعن لافتات اكدن فيها على مواصلة الإضراب حتى يتم دفع الرواتب, والتي على الأرجح, لن تصرف. ذلك ان قضية صرف الرواتب بالنسبة لسطات الإنقلاب لا تعني شيء ذا اهمية, كما ان المطالبة بصرفها تعني عدوان داخلي, وبمعنى أدق "طابور خامس".

 والمؤكد أن  الحرب الدائرة في اليمن  منذ العام 2014 وحتى اليوم, اوصلت البلد الى اسوء حالاته, لكنها اثرت  بصورة كبيرة على قطاع التعليم، في مختلف مراحله، حيث أدت الى تسرب آلاف التلاميذ من آلاف المدارس جراء القصف بسبب استخدامها ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح , بالإضافة لتأثيرات العميقة على نفسيات الطلاب واستعدادهم لتلقي التعليم في ظل أجواء القتال المستعرة, الأمر الذي يتطلب إعادة تأهيل التلاميذ نفسياً, قبل الحديث عن ارتياد المدرسة, وهذا يتطلب نصف قرن على الأقل, فيما كان تأثير الحرب اكبر على طلبة التعليم الأساسي بشكل خاص، لا سيما في المراحل الأساسية والإعدادية والثانوية، إذ لم تقتصر الأضرار على مناطق النزاع، بل أيضاً على المناطق التي تعتبر آمنة نسبياً.

وتعد ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس واحدة  من أبرز تداعيات الأزمة الحالية على التعليم العام في اليمن. إذ تشير تقارير صادرة عن  جهات مهتمة بشؤون التعليم في اليمن، فإن نحو 70% من المدارس تم إغلاقها في مختلف مناطق البلاد، لأسباب متعددة، من بينها تحويل هذه المدارس إلى ثكنات عسكرية للمقاتلين أو تهدمها بفعل القذائف الصاروخية أو وقوعها في مرمى نيران المتقاتلين.

في الوقت اذاته, تتهم منظمات محلية ودولية اطراف الصراع   الزج بالأطفال في الحرب الدائرة في البلاد والدفع بهم إلى الصفوف الأولى للقتال. ويؤكد مراقبون للشأن التعليمي في اليمن أن وضع الطلاب في اليمن يعد امتداداً للوضع الإنساني المتردي في البلاد بشكل عام، خاصة أن أطفال اليمن يتم تجنيدهم واستغلالهم لأغراض عسكرية، وقطع وعود بأن يعملوا على مساعدتهم في استخراج شهادات نجاح، كما هو الحال عندما طالب قيادي في جماعة الحوثي وزارة التربية والتعليم باعتماد نجاح المئات من الطلاب باعتبار أنهم يقاتلون في الجبهات.

ويضيف تقرير صادر عن منظمة اليونيسيف مشكلة أخرى, تتمثل  باستخدام المدارس كمأوى للأسر النازحة من مناطق الصراع، الأمر الذي مثل تحدياً يعيق تعليم الأطفال المهجرين وطلاب المدرسة على حد سواء.

واكدت (اليونيسيف) في تقريرها بأنها عملت العام الماضي مع الجهات الخاصة للمساعدة في تنظيم حصص استدراكية للطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة، وتشجيع أكبر عدد ممكن من الأطفال على العودة للمدرسة .

وقالت المنظمة: إن نحو 600 ألف طالب لم يتمكنوا من تقديم امتحاناتهم بسبب إغلاق المدارس، وقد ساعدت اليونيسيف ووزارة التربية نحو 65% من الطلاب الذين يفترض أن يترفعوا للصفوف التاسع والثاني عشر على تقديم الامتحانات الوطنية، ومع تعطل نظام التعليم بسبب النزاع، كما تدخلت اليونيسيف لتوفر الدعم الفني واللوجستي الضروري، الذي تضمن من بين أشياء أخرى، طباعة وتوزيع أوراق الامتحانات والإشراف عليها.

ودفعت هذه الظروف إلى عرقلة 1.84 مليون طالب عن مواصلة تعليمهم، وتأجيل استكمال العام الدراسي، وضياع شهرين دراسيين، وعدم الخضوع لاختبارات نهاية السنة، كما هو معتاد. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن أكثر من 600 ألف طالب في الصف التاسع من التعليم الأساسي والصف الثالث الثانوي، لم يتمكنوا من الخضوع لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والثانوي في موعدهما المحدد، وجرى ترحيل الامتحانات من موعد إلى آخر أكثر من مرة، فيما قتل العديد من الطلاب والطالبات أثناء أدائهم الامتحانات، سواء داخل مدارسهم أو أثناء ذهابهم إليها.

وأخيرا, وليس آخرا, فقد شكل تنامي السوق السوداء في العاصمة صنعاء ومراكز المحافظات لبيع الكتب المدرسية، حالة نادرة لم يشهدها أي بلد في العالم، الذي يترافق مع غياب أي إجراءات من الجهات الرسمية لمنع المتاجرة بمناهج التعليم، أمر دفع قطاع واسع من اليمنيين، الى اقتناء ملازم الدراسة من هذه السوق.