إعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2451 حول اليمن، الذي أيد اتفاقات الحكومة اليمنية وأنصار الله حول مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والآلية التنفيذية بشأن تبادل الأسرى، والتفاهم حول تعز، كما ورد في اتفاق ستوكهولم.
وأذن مجلس الأمن للأمين العام بإنشاء ونشر، لفترة أولية لمدة ثلاثين يوما منذ اعتماد القرار، فريق طليعي للبدء في مراقبة ودعم وتيسير التطبيق الفوري لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك الطلب من الأمم المتحدة برئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار وتقديم إحاطة بهذا الشأن لمجلس الأمن في غضون أسبوع.
ودعا القرار، الذي قدمت المملكة المتحدة مشروعه، الأطراف إلى تطبيق اتفاق ستوكهولم وفق الأطر الزمنية المحددة. وشدد على ضرورة أن تحترم كل الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي بدأ في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول، وإعادة نشر القوات المقررة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ في غضون 21 يوما من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
ورحب القرار باستعراض المبعوث الدولي الخاص لليمن مارتن غريفيثس لإطار عمل المفاوضات في ستوكهولم، السويد، بعد التشاور مع الأطراف، وبخطته لبحث إطار العمل خلال الجولة المقبلة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المشاورات الرسمية على مسار التوصل إلى حل سياسي.
وشدد مجلس الأمن على أهمية المشاركة الكاملة للنساء، والانخراط ذي المغزى للشباب في العمليات السياسية.
وطلب القرار من الأمين العام تقديم مقترحات، في أقرب وقت ممكن قبل الحادي والثلاثين من ديسمبر 2018، حول كيفية تقديم الأمم المتحدة الدعم الكامل لاتفاق ستوكهولم وفق ما طلبته الأطراف، بما في ذلك عمليات مراقبة وقف إطلاق النار والانسحاب المتبادل للقوات، والقيام بدور رئيسي في دعم شركة اليمن لموانئ البحر الأحمر في عمليات الإدارة والتفتيش في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتعزيز وجود الأمم المتحدة في المدينة والموانئ، وتقديم تقرير أسبوعي لمجلس الأمن بهذا الشأن.