تعز.. أزمة مياه تفاقم من معاناة المواطنين

تعيش مدينة تعز، أزمة حادة في المياه، تسببت في معاناة كبيرة للمواطنين، خصوصا والمدينة تعاني من نقص كبير في مخزون المياه الاستراتيجي.

 تؤكد (أم أحمد - ربة منزل) لـ"الاشتراكي نت" ان هذه الأزمة تأتي خاصة مع تناقص نسبة تساقط الأمطار خلال العام المنصرم.

هذه الأزمة المائية - بحسب أم أحمد - تتكرر سنويا في مدينة تعز، التي أضحت من أكثر المدن معاناة من مشكلة المياه، وشحة مواردها المائية المتاحة.

عجز مائي

العجز المائي الذي تشهده منذ سنوات مدينة تعز، اتسعت فجوته حاليا بشكل كبير، حتى أصبحت المدينة تعيش اليوم بين الإحتياج اليومي المتزايد من المياه ومقدار المتاح الضئيل من إنتاج الآبار خارج المدينة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر محلية لـ"الاشتراكي نت" عن أن أغلب الآبار لا يتم استخدامها نتيجة الحرب الدائرة في المدينة.

 ومن ملامح المشكلة المائية في مدينة تعز، عدم توفر المعالجات المناسبة للمياه؛ بالإضافة إلى ان مخزون الأحواض في منطقتي الحيمة، والحوجلة،   اللتان تمدا للمدينة بالمياه، يتناقص باطراد، الأمر الذي تؤكد المصادر أنه سيقود إلى نفاذه على المدى الطويل.

وفي الجزء الغربي الجنوبي من أعالي منطقة الحوض (الضباب، وصبر) ومعظمها مناطق موسمية، تتعرض للجفاف شتاءً، الأمر الذي يقلل من معدل التغذية الرجعية ويزيد من معدل التناقص الحاد للحوض.

ويعد هذا الحوض الرئيس المغذي للمدينة عبر صهاريج  نقل المياه، فالجفاف الشتوي لحوض الضباب يزيد من أزمة المياه.

وتذكر مصادر محلية في مدينة تعز، ان سعر صهريج الماء الواحد سعة ثلاثة آلاف لتر، ارتفع سعره من ثمانية آلاف ريال إلى 13 ألف ريال حاليا.

شحة الآبار الاسعافية

الآبار الإسعافية داخل  مدينة تعز، والتي تم حفرها قبل أكثر من 10 أعوام تشحن خلال فصل الشتاء وتصل أنتاجيتها اليومية إلى 50 متر مكعب، الأمر الذي يجعل الإعتماد الكلي على حوض الضباب.

هذا الإعتماد الكلي على المياه من الحوض، تسبب - طبقا لما ذكرت المصادر - في تزايد شحة الآبار في تلك المنطقة.

تحذير

وخلال الأعوام السابقة حذرت عدد من المنظمات من تفاقم أزمة مياه الشرب، ووفقاً لتقدير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف فإن نحو 16 مليون يمني (أكثر من نصف السكان)، لا يحصلون على المياه النظيفة.

ويوضح مكتب المنظمة ان اليمن، يعاني من محدودية الوصول إلى المياه حتى قبل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ ما يقارب أربع سنوات، إذ أن وصول السكان إلى المياه النظيفة بلغ 51%، وهي النسبة التي انخفضت في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

دعم أممي

وتكشف منظمة اليونيسف عن قيامها بالعديد من الخطوات لتحسين نظام المياه والصرف الصحي في اليمن، من خلال إجراءات تشمل توفير الوقود لمضخات المياه للاستمرار في عملها، إذ تقدم المنظمة 3.2 مليون لتر من الوقود شهرياً في أكثر من 15 مدينة، بالإضافة إلى دعم إصلاح الأضرار في شبكات المياه وإعادة تأهيل الخزانات الرئيسية.

كما تعد اﻟﻜﻠﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ من أبرز وسائل اليونيسف لضمان وصول المياه النظيفة للسكان في اليمن، إضافة إلى ان المنظمة إزاء ذلك قدمت حوافز معينة لبعض العاملين في مرافق المياه والصرف الصحي لضمان استمرار عملهم.

 مصادر مجانية

اضطرت آلاف الأسر اليمنية في الآونة الأخيرة تحت وطأة الحرب وضغط العامل الإقتصادي وتناقص قدراتها الشرائية إلى التخلي عن شراء المياه.

هذه الأسرة تقول المصادر أنها بدأت فعليا في البحث عن مصادر بديلة مجانية في الحصول على مياه للشرب حتى لو لم تكن آمنة صحيا.

المؤسسة تبيع المياه

هذه المعاناة يرويها واقع الحال المعاش في كل شارع ومنزل في مدينة تعز، ومنها قصة المواطن فهد القاضي، الذي يقول لـ"الاشتراكي نت" انه يشاهد صهاريج الماء تغادر حوش المؤسسة المحلية للمياه بعد بيع المياه للمواطن.

ويتسأل القاضي: لماذا لا تضخ المؤسسة المياه عبر الشبكة العامة بل يتم بيعها للمواطن؟، وهو الامر الذي لم يتسنى لـ"الاشتراكي نت" التأكد من صحته.

ولفت القاضي إلى أن بعض المناطق تصلها المياه عبر الشبكة العامة ولكنها لا تتعدى أصابع اليد.

في المناطق الحضرية، يعتمد العديد من اليمنيين الآن على المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية التي تزود المياه بالبراميل والزجاجات، ولكن في الريف، قد تكون المسافة إلى المياه النظيفة أبعد من ذلك بكثير.

تفتقد للمعايير

وفي الريف تجلب النساء الماء من ما يسمى "البِرَك" (أماكن مياه صغيرة تستخدم لحفظ المياه) ونعبئ من مياه الأمطار، ولا تلبث ما أن تبدأ شحة الأمطار أن ينفذ مخزونها من المياه.

 غير أن هذه المياه التي تستخدم لتغطية الإحتياجات الأساسية للأسرة - تقول المصادر - أنها تفتقد للمعايير الصحية، وهذا هو حال ما يزيد عن نصف اليمنيين الذين لا يحصلون على مياه نظيفة.

يبقى الإعتماد الكلي على المياه الجوفية بإستمرار من قبل المواطنين امر يؤدي  إلى استنزافها، ويتطلب هذا وجوب التوجه إلى التوعية في إستخدام المياه، مع ضرورة العمل على ايجاد الحلول العاجلة والمستدامة.