اكد نائب وزير النقل ناصر شريف بان الحكومة أبلغت الأمم المتحدة عدم امكانية بدء أي نشاط لألية التفتيش داخل موانئ البحر الأحمر قبل حسم اتفاق السويد.
وقال شريف ان هذا الموقف ابلغه الجانب الحكومي خلال اجتماع لجنة تسيير الية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش يوم الخميس الماضي.
واوضح ان الجانب الحكومي اكد عدم إمكانية بدء أي نشاط للألية داخل موانئ البحر الأحمر قبل حسم موضوع السلطة المحلية وأمن الموانئ والإدارة فيها بحسب إتفاق الحديدة.
ولفت الى انهم أبدوا رفض واستغراب الحكومة للاجتماع المنعقد بين ممثلين عن الية الامم المتحدة و وممثلين عن الانقلابيين الحوثيين على مستوى عالي من التمثيل .
كما اكد نائب وزير النقل على أن إنشاء الألية تم بطلب من الحكومة اليمنية وباتفاق موقع مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ، وتم التوافق على الاجراءات من قبل الأطراف الثلاثة ( الحكومة اليمنية – التحالف العربي – الأمم المتحدة).
وقال أن أي إجراء لا يتم الا بموافقة لجنة التسيير للألية المشكلة من الأطراف الثلاثة، معتبرا أن ما تم من مسئولي الأمم المتحدة عمل غير مسئول وتجاوز لأهداف وعمل الالية وقد يؤثر بالسلب وستنعكس على تنفيذ الاتفاقية بشكل كلي وعلى عمل الالية.
واضاف ان الجانب الحكومي أكد على أن اَي إجراء غير مدروس هو تطبيع للوضع مع الانقلابيين والتعامل معهم ولا نقبل أن تتحول الالية الي أداة تثبيت وشرعنه للوجود الانقلابي داخل موانئ البحر الأحمر.
وكشف نائب الوزير عن أن ممثلي الألية أوضحوا تحريف وتزوير مليشيا الانقلاب الحوثي لما تم خلال زيارة الفريق الى الحديدة ، لافتين الى أن ذلك جاء بغرض التقييم واستعدادا لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي نص على تعزيز تواجد الية الامم المتحدة في ميناء الحديدة.
واوضح أن الاجتماع كان مع رئيس مجلس ادارة الميناء المعين من المليشيات في صنعاء بمكتب وزير خارجية حكومة الانقلابيين، وانهم فوجئوا بأنه تم تغيير مكان الاجتماع الى مكتب حكومة الانقلاب.
وعبروا عن دهشتهم من وجود الصحافة واستغرابهم من التلفيق والتصريح نيابة عنهم في وسائل الاعلام التابعة للمليشيا، نافين ان يكون السيد باسكال جودمان ممثل الألية قد صرح بأي شيء.