دعت اللجنة الرباعية الخاصة باليمن مساء الأحد، جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، وذلك لتسريع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم، خاصة فيما يخص محافظة الحديدة غربي البلاد.
وأكدت الرباعية التي تضم بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات، في ختام اجتماعها على المستوى الوزاري عقد في لندن الأحد ”التزامها بالعملية السلمية لحل الصراع في اليمن، ومصادقتها على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 .
وجددت دول المجموعة الرباعية تأكيد دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الرامية إلى تطبيق اتفاق الحديدة .. معتبرة، أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيوفر فرصة للبدء في عملية سياسية شاملة قد تفضي إلى اتفاق سياسي دائم ينهى الصراع في اليمن.
ودعت الرباعية الدولية، في بيان صادر عنها، جماعة الحوثيين إلى تقديم التسهيلات الكاملة للبعثة الأممية الداعمة لتنفيذ اتفاقية الحديدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والآلية الأممية للتحقق والتفتيش وعدم إعاقة تحركاتهم، كما دعت الحوثيين إلى الانسحاب الكامل من موانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف.
وحثت الرباعية، الأطراف اليمنية إلى المشاركة البناءة في اللجنة المشتركة لإعادة التموضع وذلك لتسريع تنفيذ اتفاقية الحديدة الذي يتضمن الاتفاق على مفهوم العمليات، والرقابة الثلاثية ، خاصة أن هناك حاجة إلى الانخراط البنّاء في قضايا الأمن المحلي وفقا للبيان .
وأشارت الرباعية ، إلى إنها تنتظر من مجلس الأمن الدولي مراجعة التقدم في هذا المجال خلال اجتماعه بتاريخ 17 يوليو المقبل .
وأبرم طرفا الصراع "الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله)" خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.
وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي رعتها المنظمة الأممية. لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قالت إن ما جرى "مسرحية هزلية" وإن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على الموانئ لأنهم سلّموها لخفر السواحل الموالين لهم.
وعبرت المجموعة الرباعية في بيانها، عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المُزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة بتاريخ 12 مايو، وفى خليج عُمان بتاريخ 13 يونيو.
وقالت الرباعية: إن هذه الهجمات تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعاً لشحن بضائعنا، يجب السماح للبواخر وأطقمها أن تبحر في المياه الدولية بأمان، وندعو إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة .. داعية إلى إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر.
وأكد بيان الرباعية، إنها تذكُر بهذا الصدد التوتر الأخير المتمثل بهجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية مستخدمين صواريخ وطائرات مُسيّرة، إيرانية الصنع والتجهيز، ودانت الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها المدني بتاريخ 12 يونيو الذي نتج عنه إصابة 26 مدنياً .. مؤكدة دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية.
كما دعت إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي ينفذها الحوثيون المدعومون من إيران.
وأبدت المجموعة الرباعية، قلقها بشأن إرغام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على تعليق إيصال الغذاء إلى العاصمة صنعاء نتيجة تدخلات الحوثيين في عملية إيصال المساعدات .. داعية الحوثيين إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على وكالات المساعدات وذلك لضمان إيصال مساعدات لإنقاذ الحياة إلى أولئك اليمنيين الأكثر عوزاً.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد اعلن الخميس الماضي بدء التعليق الجزئي لعمليات تقديم المساعدات الغذائية في العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، منذ أواخر سبتمبر 2014 ، وذلك بسبب عدم التوصل لاتفاق مع الحوثيين بشأن ضوابط تمنع تحويل الغذاء لغرض غير المخصص له وهو إطعام الأشخاص الأشد احتياجا في البلاد، وبعد انتهاء المهلة التي حددها البرنامج الدولي، بـ 20 يونيو الجاري للالتزام بنظام البصمة خلال تسليم المساعدات الغذائية.
وقال برنامج الأغذية في بيان صادر عنه إنه "تم اتخاذ هذا القرار بوصفه الحل الأخير بعد توقف مفاوضات مطولة بشأن الاتفاق على إدخال ضوابط لمنع تحويل مسار الأغذية بعيداً عن الفئات الأشد احتياجاً في اليمن".
وجاءت خطوة تعليق الأغذية العالمي نشاطه في اليمن، بسبب خلاف حاد بين البرنامج وجماعة الحوثيين، بشأن كيفية تطبيق نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من الهوية، المعمول به عالمياً بهدف مكافحة الفساد في توزيع المساعدات، والتحكم والسيطرة في نظام بيانات القياسات الحيوية الذي يستخدمه برنامج الأغذية لضمان عدم توجيه الطعام لمن لا تستهدفهم المساعدات، منذ أن أُكتشفَ في ديسمبر 2018 حدوث تلاعب بصورة منهجية في المساعدات الغذائية التي يتم توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بالسلطات.
وأضاف البرنامج أنه "لطالما كان يسعى للحصول على دعم من سلطات صنعاء من أجل إدخال نظام التسجيل البيومتري للمستفيدين (نظام البصمة البيولوجية) الذي كان سيحول دون التلاعب بالأغذية ويحمي الأسر اليمنية التي يخدمها البرنامج ويضمن وصول الغذاء لمن هم في حاجة ماسّة إليه" ولكن "لسوء الحظ، لم نتوصّل بعد إلى اتفاق".
وأشار إلى أن بعض الأفراد يسعون للتربح على حساب المحتاجين وتحويل مسار الأغذية بعيداً عن الأماكن التي تكون في أمس الحاجة إليه، وذلك في إشارة لبعض قيادات جماعة الحوثيين.
وأكد البرنامج أن القرار سيؤثر على 850 ألف شخص في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون من بين أكثر من عشرة ملايين شخص في أفقر دول شبه الجزيرة العربية يعتمدون على الغذاء الذي يوفره البرنامج.
لكن الأغذية العالمي أكد أن برامج التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وللحوامل والمرضعات ستستمر.
واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.
وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.