دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربن، الأربعاء، حكومة بلاده إلى عدم الاعتراض على قرار محكمة الاستئناف البريطانية، القاضي بعدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى السعودية.

وقال كوربن، في كلمته خلال جلسة لمساءلة الحكومة في مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، إن قرار المحكمة يجب أن يُشكل "دعوة لليقظة" بالنسبة للحكومة البريطانية ورئيسة وزرائها تيريزا ماي.

وقال: "على الحكومة بدل الاعتراض على قرار المحكمة، القبول به، ووقف بيع الأسلحة للسعودية.. يجب تحقيق السلام في اليمن، وإنقاذ هذه الأرواح".

ودعا الحكومة البريطانية إلى الاقتداء بألمانيا والدنمارك، اللتين منعتا بيع الأسلحة للسعودية، خلال الفترة الماضية، وكذلك الحال مع مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، اللذين صوت أعضاؤهما في هذا الاتجاه.

والأسبوع الماضي، قضت محكمة الاستئناف في لندن بعدم مشروعية صفقات السلاح التي باعت الحكومة البريطانية بموجبها أسلحة للسعودية، وتم استخدامها في الحرب باليمن.

وعزت المحكمة قرارها إلى عدم اتباع الإجراءات المطلوبة في صفقات السلاح التي يمكن استخدامها في اليمن.

وفي مايو/ أيار 2018، سمحت محكمة الاستئناف في لندن لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" بتقديم طلب استئناف ضد قرار سابق للمحكمة العليا بشأن قانونية بيع الأسلحة البريطانية للسعودية".

وقضت المحكمة العليا، في يوليو/ تموز الماضي، بأن بيع أسلحة بريطانية للسعودية تستخدمها في حربها في اليمن لا ينتهك قوانين حقوق الإنسان.

وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم أمس الثلاثاء، حظر بيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف، وذلك بعد أسبوع من قرار محكمة الاستئناف بشأن عدم مشروعية صفقات بيع السلاح إلى السعودية.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها "تعارض قرار محكمة الاستئناف وستقدم طعنا ضده، إلا أنها لن تسمح خلال هذه الفترة ببيع أسلحة جديدة إلى السعودية ودول التحالف ".

وأضافت الحكومة البريطانية أن "الحظر لا يشمل صفقات السلاح الحالية، إلا أن الحكومة ستعيد النظر بتراخيص تلك الصفقات في إطار قرار محكمة الاستئناف الأخير".

وحسب تقارير إعلامية، بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها لندن للرياض نحو 6 مليارات دولار أميركي، منذ بدء تدخل التحالف في اليمن عام 2015.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.