قدمت الحكومة اليمنية اليوم الإثنين رؤيتها لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، وتجاوز الخلافات مع جماعة الحوثيين (أنصار الله) بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال مشاورات ستوكهولم التي جرت بين الطرفين في ديسمبر الماضي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مصدر حكومي قوله إن الرؤية التي قدمتها الحكومة في اللقاء الذي جمع بين نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر والمبعوث الأممي في الرياض الأربعاء الماضي، تضمنت خروج جماعة الحوثيين من الموانئ ومن مدينة الحديدة وفق زمن محدد يتم الاتفاق عليه، على أن يتم تسليم الأمن للقوات الأمنية وخفر السواحل الموجودة في كشوفات العام 2014 بموجب القانون اليمني، والتعامل وفق آلية معينة في حال انتهاء المدة وعدم التنفيذ.

فيما أكد وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي أن الاجتماع الذي عقد بين نائب الرئيس وغريفيث ناقش العودة إلى اتفاقية السويد التي حدث التفاف عليها.

وأشار إلى أن الحكومة جددت تمسكها بتصحيح المسار الذي تقوده الأمم المتحدة في محافظة الحديدة لتنفيذ اتفاق السويد، وفق جوهر الاتفاق وروحه، باعتبار ذلك هو الشرط الأساسي للعودة للتعامل مع المبعوث الدولي مارتن غريفيث، وفق التطمينات التي حصلت عليها من الأمين العام للأمم المتحدة.

وذكر القديمي أن خروقات وقف إطلاق النار لم تتوقف منذ دخول اتفاق الحديدة حيز التنفيذ والتي وصلت إلى أكثر من 6500 خرق حتى الآن في غياب تام لفريق الأمم المتحدة لرصدها ومراقبتها على حد قوله, مطالباً بضرورة أخذ هذا الأمر من قبل الأمم المتحدة بجدية.

ومن المقرر أن يبدأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث غداً الثلاثاء زيارة إلى روسيا ضمن جولة تشمل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في إطار مساعيه الرامية إلى استئناف عملية السلام باليمن الذي يعيش صراعاً دموياً على السلطة منذ أكثر من أربع سنوات.

وسيلتقي غريفيث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبه سيرغي فيرشينين، في زيارة تستغرق يوماً واحداً.

ووصف مسؤول في الأمم المتحدة، زيارة غريفيث إلى روسيا بالمهمة، باعتبارها شريك مهم وعضو دائم في مجلس الأمن.

ورأى الكاتب اليمني وضاح الجليل أن توجه غريفيث إلى روسيا هذه المرة "يوحي بمزيد من التعقيدات في الأزمة اليمنية، وإدخال تفاصيل جديدة من العبث والتلاعب؛ خصوصاً بعد الاهتمام الروسي باليمن، وخصوصاً بالجنوب" حد قوله.

وربط الجليل في حديثه مع صحيفة "الشرق الأوسط" بين زيارة غريفيث إلى موسكو وتصريحات سابقة للسفير الروسي فلاديمير ديدوشكين أشار فيها إلى أهمية جنوب اليمن وأهمية تمثيله كما يجب في تسوية سلمية محتملة، إضافة إلى إعلان السفير نية بلاده إعادة افتتاح قنصليتها في عدن.

ومن المنتظر أن يتجه المبعوث الأممي عقب زيارته إلى روسيا، صوب الإمارات، وسلطنة عمان، ولم يعلن المبعوث أو مكتبه بعد، ما إذا كان سيزور صنعاء، للقاء قيادات جماعة الحوثيين، غير أن مراقبين يرون زيارته لسلطنة عمان مؤشراً على لقاء الناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام الذي يقيم في العاصمة العمانية.

وتأتي زيارة غريفيث للدول الثلاث، بعد استئنافه، الأربعاء الماضي ، مهمته بالتشاور مع الأطراف اليمنية، حيث التقى في العاصمة السعودية الرياض، نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، وبحث معه تطورات الأزمة عقب شهرين من توقفها إثر اتهامات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته للمبعوث الأممي بعدم الحياد والانحياز لجماعة الحوثيين (أنصار الله) والتماهي معها في الالتفاف على اتفاق السويد.

وأبرم طرفا الصراع خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي برعاية الأمم المتحدة، اتفاقاً يقضي بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين، وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن سيما ما يتعلق بالحديدة.

وفي 14 مايو المنصرم أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي رعتها المنظمة الأممية.

لكن هذه الخطوة أثارت غضب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ووصفتها بـ"مسرحية هزلية"، وانتقدت ما أسمته "تواطؤ وتماهي" المبعوث الأممي مع هذه المسرحية.

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة بمقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.