أخفق مجلس الشيوخ الأمريكي الاثنين في تجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب لتمرير مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات رفضها الكونغرس.

ولم يتمكن مجلس الشيوخ من الوصول إلى أغلبية الثلثين التي كان يحتاجها لتجاوز حق النقض في ظلّ هيمنة الجمهوريين على أكثرية مقاعده، فقد صوّت خمسة من الأعضاء الجمهوريين وعددهم 53 لصالح تجاوز حق النقض بينما امتنع 15 عضوا عن التصويت.

وكان الرئيس الجمهوري قرّر في مايو الالتفاف على الكونغرس من خلال اللجوء إلى آلية طوارئ لإقرار هذه الصفقات المثيرة للجدل والبالغة قيمتها 8,1 مليارات دولار والتي وضعها ترامب في خانة التصدي للتهديد الإيراني.

وأصدر الكونغرس سلسلة قرارات لمنع إدارة ترامب من إبرام هذه الصفقات مع كل من السعودية وحلفاء آخرين للولايات المتحدة من ضمنها الإمارات العربية المتحدة.

وحسب متابعون يهدف الكونغرس إلى الضغط على الحكومة السعودية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وبذل المزيد من الجهد لتفادي سقوط قتلى ومصابين من المدنيين في حرب اليمن، حيث تقود السعودية تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران.

ويقول ترامب إن قطع مبيعات السلاح عن السعودية "تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات المهمّة التي نقيمها مع حلفائنا وشركائنا".

وأعرب السيناتور الديموقراطي بن كاردين عن أسفه لعدم تصويت زملائه الجمهوريين ضد الفيتو الرئاسي، معتبراً أنهم بقرارهم هذا "تخلّوا عن مسؤولياتهم" في مراقبة عمل السلطة التنفيذية.

وأَضاف كاردين "علينا واجب قانوني وأخلاقي في آن معاً لضمان أنّ الأسلحة الأمريكية لا تستخدم في قمع حقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال عنف ضدّ مدنيين أبرياء".

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

وجعلت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفعت بالبلاد إلى حافة المجاعة، في أزمة تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.