أدان قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، في اليمن، بما في ذلك تلك التي تنطوي على تجنيد واستخدام الأطفال على نطاق واسع والاعتقالات والاحتجاز التعسفي والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية والهجمات على المدنيين.

ودعا القرار الحقوقي الأممي، الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، الخميس، إلى وضع حد لأي تجويع للمدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، وحث بقوة الدول على إجراء تحقيقات كاملة وسريعة ونزيهة وفعالة، بطريقة مستقلة داخل ولايتها القضائية في انتهاكات القانون الإنساني الدولي ذات الصلة باستخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب، مؤكدًا أهمية المساءلة.

كما طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنهاء تجنيد الأطفال والإفراج عن الذين جرى تجنيدهم حقًّاً.. داعيا إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، ومطالبا بالإفراج الفوري عن جميع البهائيين المحتجزين في اليمن بسبب معتقداتهم الدينية، ووقف الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ووقف المضايقات والاضطهاد القضائي الذي يتعرضون له.

وطالب خبراء دوليون وأمميون، الخميس، بوقف تجنيد الأطفال في الحرب الدامية في اليمن للعام الخامس على التوالي.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، قد أعلنت أواخر فبراير الماضي، أن أطراف النزاع في اليمن جنّدت 2700 طفل.

وفي 3 سبتمبر الجاري ، قال تقرير لخبراء الأمم المتحدة نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن التحالف العربي يلجأ لتجويع المدنيين كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأوضح التقرير أن الدول الثلاث الكبرى ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف.

وأضاف أن "حكومات اليمن والإمارات والسعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ووضع التقرير قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات بين التحالف بقيادة السعودية وبين جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكد فريق الخبراء في تقريره ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في اليمن. كما أبرز الدور الذي تلعبه دول غربية كداعم أساسي لتحالف الدول العربية، وما تلعبه إيران كداعم للحوثيين.

القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، دعا الأطراف اليمنية إلى الانخراط في العملية السياسية بطريقة شاملة وسلمية وديمقراطية، وضمان المشاركة المتساوية والهادفة والمشاركة الكاملة للمرأة في عملية السلام، وَفْقًا لقرار مجلس الأمن 1325، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، وتنفيذ الالتزامات المتعهد بها كجزء من نتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، والتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن رقم 2216 و 2451 واتفاق ستوكهولم، بما يسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان، ويشجع على التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع.

وعبر  القرار عن القلق العميق إزاء تدهور الحالة الإنسانية في اليمن، داعياً الدول والمنظمات المانحة إلى العمل على تحسين هذا الوضع، من خلال توفير الدعم السياسي والدبلوماسي على حد سواء، والدعم المالي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، مطالبا جميع هيئات منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء بمساعدة عملية التنمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن، بالتنسيق مع مجتمع المانحين الدولي ووَفْقًا للأولويات التي حددتها الحكومة اليمنية الشرعية.

وجدد القرار الحقوقي الأممي، ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابعين للأمم المتحدة لمدة سنة أخرى قابلة للتجديد.

يذكر أن الحكومة اليمنية، أعلنت مطلع سبتمبر الجاري، رفضها تمديد ولاية فريق الخبراء الدوليين بشأن حقوق الإنسان، وأنها لن تتعاون معه من "منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية".

واعتبرت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية، حينها، أن "التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلباً على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة".

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.