وصفت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا والكويت والسويد، إعلان جماعة الحوثيين الانقلابية وقف الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ خطوة أولى مهمة باتجاه خفض التصعيد يتطلب اتباعها بإجراءات إيجابية على الأرض من جانب الحوثيين وضبط النفس من جانب التحالف العربي الذي تقوده المملكة دعماً للشرعية في اليمن.
واعتبرت هذه الدول في بيان صدر عقب اجتماع عقدته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث- هجمات الحوثيين ضد السعودية تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي وللأمن القومي السعودي.
وأكدت "المجموعة على الحاجة لخفض التصعيد وبذل الجهود من جانب جميع الأطراف لضمان ألا ينجرف الصراع في اليمن تجاه التوترات المتنامية في المنطقة".
وكان الحوثيين قد أعلنوا مسؤوليتهم عن سلسلة هجمات بالطائرات المسيرة استهدفت في 14 سبتمبر الجاري منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية، مما أدى إلى خفض إنتاجها إلى النصف، لكن الرياض وواشنطن وجهتا أصابع الاتهام إلى طهران التي تنفي ذلك وتطلب أدلة تثبت صحة الاتهامات.
وفي العشرين من الشهر الجاري أعلنت جماعة الحوثيين، أنها ستتوقف عن شن الهجمات على السعودية، وطالبت الرياض بإعلان مماثل، فيما قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن الرياض ستراقب مدى جدية تطبيق هذه المبادرة على الأرض وذلك في أول رد فعل سعودي.
وأمس الجمعة كشفت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الحكومة السعودية وافقت على وقف جزئي لإطلاق النار في أربع مناطق باليمن.
واعتبر بيان الدول الثماني أن التطورات في عدن تعكس الحاجة العاجلة لبدء عملية سياسية شاملة تمثل الجميع وتؤدي إلى تسوية سياسية دائمة لإنهاء الصراع في اليمن.
وحثت الدول الأطراف المدعوة على المشاركة في الحوار الذي تقوده السعودية للحفاظ على وحدة أراضي اليمن.
وأكد البيان دعم مجموعة الدول الكامل لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، داعياً الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين إلى الانخراط معه بشكل بناء ومستمر.
وأثنت "هذه المجموعة على الجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص لدعم الأطراف في تنفيذ اتفاق ستوكهولم والتوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن".
وقال البيان: "يظل اتفاق ستوكهولم عنصراً مهماً في عملية السلام باليمن، وينبغي تنفيذه كما هو متوخى من أجل تخفيف الوضع الإنساني، وخلق الثقة بين الطرفين، وتحسين ظروف المحادثات السياسية".
كما دعت المجموعة الأطراف اليمنية إلى احترام وقف إطلاق النار في الحديدة والمشاركة البناءة في المفاوضات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الحديدة، مؤكدة دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة هناك، ودعوتها للأطراف اليمنية إلى المشاركة بشكل بناء مع البعثة وكذلك مع مقترحات الأمم المتحدة بشأن الترتيبات الأمنية التي سوف تسمح بالانسحاب المتبادل للقوات العسكرية، والرصد الثلاثي، وتمكين آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM).
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات يمنية مشتركة موالية للحكومة الشرعية منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة.
واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.
لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.