حمّلت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، جماعة الحوثيين الانقلابية مسؤولية توقف سفن المشتقات النفطية قبالة ميناء الحديدة، غربي البلاد، وتأخير إجراءات الدخول والتفريغ.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها إن جماعة الحوثيين "تتسبب في وقوف 8 ناقلات وقود أمام ميناء الحديدة حتى الآن، وذلك بمنعها التجار من تقديم وثائق وطلبات الحصول على تصريح الحكومة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية".

واتهمت اللجنة الانقلابيين بـ "استخدام الإرهاب والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة".

واعتبرت أن هذه الممارسات، "خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشطتها، ومضاعفة معاناة المواطنين".

واتهمت اللجنة في بيانها الانقلابيين بـ "التهرب من تطبيق الضوابط المصرفية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والحفاظ على استقرار العملة والإعاقة الواضحة لجهود الحكومة والمبعوث الدولي لصرف مرتبات المدنيين".

ووفقاً للجنة فإن الناقلات الثمان تحمل على متنها قرابة 164 ألف طن من المشتقات النفطية.

وأمس الأربعاء اتهمت جماعة الحوثيين الانقلابية الحكومة الشرعية باستمرار احتجاز خمس سفن نفطية رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.

وأصدرت الحكومة اليمنية قراراً يقضي بعدم منح الشحنات النفطية تصريحاً للتفريغ قبل توريد رسوم الجمارك والضرائب في البنك المركزي اليمني بعدن، قبل أن تعلن عن مبادرة لفتح حساب في فرع البنك بالحديدة لتوريد الرسوم المطلوبة واستخدام الإيرادات لصرف رواتب الموظفين المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.

وكان تجار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الانقلابيين اعتبروا في بيان يوم السبت قرارات اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية، "تعسفية وغير قانونية" وتتسبب في أضرار لهم واتهموها بعدم الحياد وفقدان المصداقية، وذلك بعد توجيه اللجنة الاقتصادية تحذيراً لهم من مغبة الخضوع لأوامر جماعة الحوثيين، والمساهمة في مخططها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال عدم تطبيق القرار الحكومي 49 القاضي بتحصيل إيرادات الضرائب والجمارك على الشحنات النفطية إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة، لصالح مرتبات الموظفين الحكوميين.

وقال بيان نقابة التجار والمستوردين، إنهم يرفضون التعامل مع اللجنة الاقتصادية في عدن بسبب ما أسموه "ممارساتها التعسفية بتعمد احتجاز السفن وتأخيرها لأسابيع وشروطها التعجيزية من خلال طلب بيانات ووثائق غير منطقية وتعاملها بانتقائية ومزاجية حيث تقوم بالتصريح لسفن البعض في سويعات والبعض تظل أسابيع".

وأضاف البيان أن "مستوردي المشتقات النفطية لم يقدموا على قرار رفض التعاطي مع اللجنة الاقتصادية عدن إلا بعد أن يئسوا من صلاحها وفقدوا الأمل في مصداقيتها وعدم حيادها لحماية الاقتصاد".