طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي بإدانة قرار النظام الإيراني الاعتراف بممثل جماعة الحوثيين الانقلابية سفيراً لليمن في طهران وتسليمه المقار الدبلوماسية والممتلكات اليمنية.

جاء ذلك في رسالة قدمتها بعثة الحكومة اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، معتبرة أن ما قامت به طهران يعد "خرقاً لالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن 2216".

وقالت الرسالة "إن الحكومة اليمنية تعتبر أن الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وأضافت أن "ما قام به النظام الإيراني يهدف لإحداث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية مما يستدعى مواجهته من قبل مجلس الأمن حفاظاً على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية".

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية قد أعلنت في أغسطس الماضي تعيين إبراهيم محمد الديلمي سفيراً لليمن لدى طهران، وأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تسلّم أوراق اعتماده.

والثلاثاء الماضي أفادت وكالات "إيرانية" أن الرئيس الايراني حسن روحاني استقبل "السفير اليمني الجديد لدى طهران إبراهيم الديلمي" وأنه أشاد بصمود جماعة الحوثيين في حربها ضد التحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بقيادة السعودية.

وكانت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قد أدانت بشدة، اعتراف النظام الإيراني الذي وصفته بـ"الداعم الأول للإرهاب في العالم"، بممثل جماعة الحوثيين كسفير، وحملت النظام الإيراني مسؤولية تبعات هذا الانتهاك الصارخ، ومسؤولية الإخلال بحماية مقارها وممتلكاتها الدبلوماسية المنقولة وغير المنقولة.

وأكد بيان الخارجية اليمنية أن هذه الخطوة تدل على "تورط إيران في دعم مليشيات الحوثي الانقلابية واعترافها بها".

وفي السياق ذاته أدانت جامعة الدول العربية في بيان صادر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية اعتراف السلطات الإيرانية رسميا، بتمثيل الحوثيين، وتسليمه مقر وممتلكات البعثة الدبلوماسية اليمنية في طهران، والمباني التابعة لها وأموالها وممتلكاتها.

واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية هذه الخطوة خروجاً فاضحاً عن الأعراف الدبلوماسية وانتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة قرار 2216.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن مثل هذه الخطوة تعكس إصراراً ايرانياً على الإمعان في السلوك العدائي بهدف زعزعة استقرار اليمن  بما يترتب عليه من تهديد لأمن جيرانه.

وشدد المصدر على دعم الجامعة الكامل لكل ما تتخذه الحكومة اليمنية الشرعية من إجراءات قانونية وسياسية ملائمة للتصدي لهذا السلوك الإيراني حفاظاً على سيادتها واستقلالها، مشيراً إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ممثلاً فى مجلس الأمن، بمسئولياته في هذا الخصوص.

يذكر أن اليمن قطع علاقاته الدبلوماسية مع طهران مطلع أكتوبر ٢٠١٥ وطالب حينها النظام الإيراني، بمراعاة أحكام المادة ٤٥ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام ١٩٦١ وحماية مقر البعثة الدبلوماسية للجمهورية اليمنية بطهران وأموالها ومحفوظاتها.