تعمل الحكومة اليمنية الشرعية على إخراج أكثر من 15 عضواً في مجلس النواب محتجزين في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين وبعضهم يقبع تحت الإقامة الجبرية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء عن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية، القول إن اتصالات تجري مع الأعضاء المزمع إخراجهم بطريقة تضمن سلامتهم.

وأضاف أن "معلومات تؤكد أن غالبية الأعضاء الأساسيين المقدر عددهم بنحو 30 عضواً يرغبون بالخروج، إلا أنهم يخشون عمليات البطش وتصفيتهم وأهلهم إن علمت جماعة الحوثيين برغبتهم وسعيهم للخروج من صنعاء".

ووفقاً للصحيفة أكد محمد الحميري، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في الحكومة الشرعية، أن قرابة 15 عضواً تواصلوا مع الحكومة وجرت تفاهمات حول كيفية خروجهم من صنعاء .

وقال الحميري في اتصال هاتفي مع الصحيفة إن "الحكومة تعمل بشكل متواصل لإخراج أعضاء مجلس النواب كافة"، مبيناً أن تحرك الحكومة في هذا الاتجاه كان منذ وقت مبكر وليس مرتبطاً بأحداث داخلية في صنعاء وما يتعرض له النواب من إهانات من قيادات الحوثيين، حد تعبيره.

وأفاد الوزير أن حكومته تواصلت مع الأعضاء الـ15 بشكل سري، مؤكداً أن "غالبية الأعضاء لو وجدوا الضمانات واطمأنوا على سلامتهم وعدم تعرضهم لمكروه حين الخروج سيفعلون ذلك عاجلاً، لكن هناك محاذير ومخاوف في الطرقات".

ومضى قائلاً إن "الأيام القادمة ستشهد خروج بعض أعضاء مجلس النواب المحتجزين في صنعاء إلى المناطق المحررة، وهي مغامرة كبيرة لأنها محفوفة بالمخاطر، إلا أن الحكومة حريصة كل الحرص على إخراجهم بشكل آمن وانتشالهم مما كانوا يعانونه من الحوثيين".