وجه المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني، مناشدة الى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وصندوق البنك الدولي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية تطالب بسرعة صرف مرتباتهم المتوقفة منذ قرابة أربعة أعوام.
وانتقدت المناشدة حالة اللا مبالاة وعدم الإكتراث من قبل سلطات الامر الواقع بصنعاء والحكومة الشرعية بعدن، بالمأساة الخطيرة والوضع الكارثي الذي يحيق باليمنيين، ومن ضمنهم موظفي الدولة والآلاف من الاكاديميين العاملين في الجامعات الحكومية وفي مركز الدراسات والبحوث اليمني، المتوقفة مرتباتهم لقرابة أربعة أعوام.
وسبق وان وجه المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني في أواخر مارس الماضي نداء استغاثة طالبت خلالها بضرورة الضغط على السلطتين من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة والشروع في صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الانقلابيين
وحذرت من التجاهل لهذه القضية وعدم إيلاءها الاهتمام الكامل من قبل السلطتين والمجتمع الدولي، ما قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة وانتشار الفوضى العارمة في أرجاء البلاد نتيجة ذلك، محملة الجميع كافة المسئولية في حالة حدوث ذلك.
وفيما يلي نص المناشدة:
نتمنى أن تصلكم مناشدتنا هذه وجميعكم في صحة وسلامة ...
نحن الأكاديميون في الجامعات الحكومية اليمنية ومركز الدراسات والبحوث اليمني، نتوجه اليكمبمناشدتنا واستغاثتنا هذه التي نشرح فيها مدى المعاناة القاسية التي نواجهها قرابة أربعة أعوامجراء وقف مرتباتنا المستحقة قانونا من قبل كل من حكومة صنعاء التابعة لحركة أنصار اللهالحوثية وحكومة الشرعية في عدن التي يفترض أنها مسؤولة عن كل اليمنيين في كل المناطقاليمنية.
كما نتوجه اليكم بهذه المناشدة، لاسيما وأن صندوق النقد الدولي أحد الأطراف الدولية الفاعلةوالمختصة بمعالجة الكثير من الأزمات المالية في العديد من البلدان، ومنها اليمن، خاصة وأنحكومة الشرعية اليمنية قد وقعت مع IMFاتفاقا لإصلاح السياسة المالية، عبر تنفيذ سلسلةمن الإجراءات والسياسات المالية والنقدية...
نحن نعرف أنكم حريصون، ومنذ سنوات، على أن تكون قضية المرتبات على رأس أجندتكم،لكن إلى متى تظل حبراً على ورق؟ ومتى ستعمل الحكومة على ترجمتها إلى واقع عملي؟
كما أننا نفهم وندرك بأن جميع أطراف السلطات المحلية حكومتي الشرعية والأمر الواقع،وحتى الدولية، لا تأخذ أمر المرتبات بمحمل الجد، وخاصة حكومة "الشرعية" التي يتسلم كلمسؤوليها مرتباتهم الكبيرة بانتظام وبالدولار ... بينما معظم موظفي الحكومة دون مرتباتودون مصدر دخل، قرابة أربعة أعوام، ففي حين تعمل العديد من الدول التي أصابتها او تتحسبلإصابة بلدانها بجائحة "كورونا" على تخصيص أجزاء كبيرة من ميزانياتها لمواجهة الانهيارالاقتصادي، وتدفع إعانات ومرتبات إضافية وتقدم مساعدات مادية مجانية...
نجد وبالمقابل حالة من اللامبالاة وعدم إكتراث حكومتي صنعاء وعدن بالمأساة الخطيرةوالوضع الكارثي الذي يحيق باليمنيين، ومن ضمنهم موظفي الدولة والآلاف من الاكاديميينالعاملين في الجامعات الحكومية وفي مركز الدراسات والبحوث اليمني، المتوقفة مرتباتهملقرابة أربعة أعوام.
تجدر الإشارة إلى أن مرتبات كافة العاملين في القطاع الصحي في المناطق والمحافظاتالشمالية متوقفة أيضا ... ولكم أن تتصوروا كيف سيتمكنون من أداء مهام عملهم الإنساني فيمواجهة وباء كورونا الكارثي.
إن غالبية العاملين والموظفين مع أسرهم وخاصة (الواقعين في المحافظات الشمالية ذات الكثافةالسكانية العالية) يقاسون أشد المعاناة، فلا كهرباء ولا إمدادات للمياه ولا رعاية صحية، وأسعارتتصاعد وتقفز بشكل جنوني، والعاملين دون مرتبات لسنوات طويلة، والكثير منهم فقدواأعمالهم، وانهيار عام ومتواصل على كافة المستويات وفي كل المؤشرات الاقتصاديةوالاجتماعية، ونسبة الفقر في اليمن أصبحت تتجاوز ال 85 ...%
الملايين من اليمنيين لم يعودوا قادرين على شراء المواد الغذائية العادية البسيطة، وأصبحتحبة الدواء بعيدة المنال، ناهيك عن إستحالة تلبية متطلبات الوقاية من أدوية وغذاء لمواجهةوباء كورونا ....الخ.
ضمن هذه الظروف وهذه المعاناة يعمل الاكاديميون في الجامعات الحكومية ومركز الدراساتوالبحوث اليمني الواقعين في نطاق سلطة حكومة صنعاء، ويؤدون مهام أعمالهم الاكاديمية فيظل تجاهل تام من قبل كل من حكومة صنعاء وحكومة عدن "الشرعية"، التي تدعي – علىغير الحقيقة والواقع - وكما ورد في البيان الصحفي الصادر عن فريق خبراء صندوق النقدالدولي بعد اجتماعاته مع ممثلي حكومة الشرعية في 19 يوليو 2019 ، "وترحيبه بأن الحكومةاستأنفت عملية دفع المرتبات لعدد كبير من العاملين في المناطق الواقعة خارج نطاقسيطرتها ...." وهو غير صحيح.
لقد طالب الاكاديميون المنهكون، مرارا وتكراراً، الجهات الرسمية في الحكومتين بسرعة معالجةمشكلة مرتباتنا، وأصدرنا البيانات والمناشدات المتكررة، ولكن دون جدوى، باستثناء دفعهانصف راتب لبضعة شهور خلال (مارس – أكتوبر 2019) صرفت فيها حكومة الشرعية فقطنصف راتب شهريا ليس إلاّ، ثم توقفت عن الدفع.
إننا نتوجه إليكم بهذا النداء وهذه الاستغاثة، بعد أن استنفدنا كافة الوسائل والسبل المحليةلإستعادة حقوقنا المكفولة قانونا... آملين منكم التكرم بالوقوف والنظر في معالجة عاجلةومنتظمة تلتزم فيها الحكومة بدفع مستحقاتنا لإنقاذ أطفالنا وأسرنا من الهلاك، خاصة وان هذهالحكومة قد نقلت مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وبموافقة الصندوق IMF، وتعهدتبالمسئولية والالتزام بدفع مرتبات اليمنيين في كافة أنحاء اليمن، دون استثناء...
مرة أخرى نرجو لكم الصحة والسلامة ....
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،
- المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات
الحكومية.
- نقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني.
صادر في 4 ابريل 2020
نص نداء الاستغاثة
المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية وكذلك نقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني يصدران نداء استغاثة بخصوص المرتبات.
يتابع المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني، بقلق شديد المستجدات على الساحة اليمنية بشكل خاص، وعلى الساحة العالمية بشكل عام، حيث تمر بلادنا منذ اكثر من خمس سنوات بظروف غايه في السوء نتيجة الحرب الدائرة التي أتت على الأخضر واليابس، بينما أثبتت السنوات الماضية أن كل الأطراف تحولت إلى ما يشبه تجار الحروب، وأصبحت تخوض هذه الحرب كون هذا الوضع غير المستقر يعود بالنفع عليها فقط دون الالتفات إلى بقية أفراد الشعب اليمني، والذين يعانون تبعات وويلات هذه الحرب ولا يجدون من يهتم بهم أو يحاول على الأقل تخفيف هذه المعاناة عنهم.
وإذا ضربنا مثلاً على هذا التجاهل من قبل سلطتي صنعاء وعدن، فما زالت تصر هاتان السلطتان على حرمان الموظفين في المناطق التي تقع تحت سيطرة سلطة صنعاء من مرتباتهم منذ سنوات عدة؛ بل وصل الحد بالحكومة في عدن، والتي من المفترض انها مسئولة عن كافة مواطني الجمهورية اليمنية بحكم شرعيتها، وتتحدث باسمهم أمام الدول والمنظمات العالمية بينما هي تمارس التمييز بين مواطني الدولة الواحدة المتساوون في الحقوق والواجبات بموجب الدستور اليمني، بأن تصرف المرتبات لمؤسسات بعينها وتمنعها عن أخرى دون مبرر قانوني أو منطقي، بينما هي تدعي في المحافل الدولية أنها شرعت في صرف المرتبات لجميع الموظفين حتى أولئك الموجودين في مناطق حكم سلطة الحوثي، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
وفي ظل الحالة الكارثية التي يعيشها العالم بسبب اجتياح فيروس كورونا لمعظم دول العالم، وفي ظل حالات الإصابة المرتفعة التي زادت عن نصف مليون إنسان وارتفاع حالات الوفاة لتقترب من الثلاثين ألف نسمة. وبينما تتخذ كل الدول الإجراءات والتدابير المناسبة وتخصص جزء كبير من ميزانيتها لمواجهة الانهيار الاقتصادي لشعوبها، لم تكترث كلتا الحكومتين باتخاذ أي إجراء يمكّن الشعب اليمني من مواجهة هذه الجائحة اقتصادياً. فالمرتبات لازالت متوقفة عن موظفيها المذكورين أعلاه مما يزيد من الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يعيشونه، وأصبح الرعب هو السائد في أوساطهم خوفاً من انتشار الفيروس في مناطقهم وهم لا يجدون أي مصدر إيرادي للإنفاق على أنفسهم لمواجهة هذه الجائحة إذا ما حلت بهم.
إن المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني، وهما يتابعان هذه الأحداث، يناشدان المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الإقليمية والدولية بضرورة الضغط على السلطتين من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة والشروع في صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة حكومة صنعاء وبصورة تضمن لهم الشعور بالأمان في مواجهة هذا الوباء، وتمكنهم من شراء احتياجاتهم الغذائية والدوائية والأدوات الوقائية التي تحميهم من التعرض للإصابة به. وإننا نحذر من التجاهل لهذه القضية وعدم إيلاءها الاهتمام الكامل من قبل السلطتين والمجتمع الدولي، والذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة وانتشار الفوضى العارمة في أرجاء البلاد نتيجة ذلك ولن تفلح حينها أي إجراءات في إعادته إلى الوضع الطبيعي، ونحمل الجميع كافة المسئولية في حالة حدوث ذلك. خاصة مع عدم اهتمام أطراف الحرب بكيفية إيقافها إلا وقد ضمنت تقاسم المناصب وأماكن السيطرة وثروات البلاد، بينما يقع اهتمامهم بمعاناة الشعب اليمني في آخر أولوياتهم.
كما يناشد المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، ونقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني كافة النقابات العمالية والمهنية، ومنظمات المجتمع المدني، الوقوف صفاً واحداً في المطالبة بحقوق ومستحقات الموظفين المحرومين من رواتبهم.
والله من وراء القصد،،،،،،،
- المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية.
- نقابة باحثي مركز الدراسات والبحوث اليمني.
صادر في 28 مارس 2020م