كشف المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث أنه أرسل في آخر شهر آذار/مارس الماضي لكل من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومليشيا الحوثي الانقلابية مبادرة قال إنها "شاملة لإنهاء الحرب في اليمن".
وأكد أن ذلك جاء إثر نداء الأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق وقف شامل لإطلاق النار في جميع أرجاء اليمن وما تبعه من التزام ودعم علنيين للدعوة من الأطراف المتحاربة وعموم الشعب اليمني.
وأوضح المبعوث الاممي الى اليمن أن المبادرة التي تقدم بها جاءت بعد نقاش مع الأطراف ومجموعات يمنية متنوعة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب المبعوث الاممي نشر في الموقع الرسمي له تضمنت المبادرة: 1) مقترحًا لاتفاق لوقف إطلاق النار يشمل عموم اليمن ويكون خاضعًا للمساءلة 2) مجموعة من التدابير الاقتصادية والإنسانية للتخفيف من وطأة المعاناة عن الشعب اليمني وبناء الثقة بين الأطراف 3) الالتزام باستئناف العملية السياسية.
وقال البيان: إن المبادرة تهدف أيضًا لتعزيز تنسيق الجهود بين الأطراف ومنسق الشؤون الإنسانية في مواجهة تهديد التفشي المحتمل لفيروس كورونا المستجد COVID-19في اليمن.
كما أكد أن مكتب المبعوث الخاص تلقى قبل بضعة أيام، ردود فعل وتعليقات من الحكومة اليمنية والحوثيين على تلك المقترحات.
وأضاف البيان "يعمل مكتب المبعوث الأممي الخاص الآن على مراجعة مقترحاته بناءً على التعليقات والردود التي تلقاها من الأطراف، وسوف يرسل نسخًا محدثة من هذه المقترحات إلى الأطراف فور الانتهاء منها".
ويسعى المبعوث الاممي طبقا للبيان الى جمع الأطراف في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت في أقرب وقت ممكن لإبرام هذه الاتفاقيات رسميًا.
وقال إن مكتب المبعوث الأممي الخاص سوف ينشر تحديثات أولاً بأول حول المفاوضات مع الحرص على المحافظة على التوازن الدقيق بين السرية المطلوبة في عملية الوساطة من جهة، وقِيَم الشفافية من جهة أخرى.
واعرب المبعوث الأممي في بيانه عن امتنانه للأطراف لمشاركتهم البنَّاءة والجوهرية إزاء مبادرته، آملاً أن تعم روح التعاون وتقديم التنازلات في عملية التفاوض.
وذكر البيان أن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية أعلن بالأمس وقفًا لإطلاق النار أحادي الجانب لمدة أسبوعين في جميع أنحاء اليمن دعمًا لمبادرة المبعوث الأممي الخاص، وهي خطوة لقيت ترحيبًا من الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص.