‏تعيش العاصمة صنعاء هذه الأيام اجواء توتر سياسي وشعبي بذريعة الاحتجاج على الاصلاحات السعرية التي أجرتها حكومة الوفاق مؤخرا على أسعار المشتقات النفطية، في الوقت الذي لم يعد البلد يحتاج فيه الى استخدام مثل هذه الذرائع من أي طرف واستغلاها لتحقيق أغراض سياسية،وما يحتاجه البلد وحسب ومن كل الأطراف السياسية البحث الجاد والمسؤول في كل الممكنات السياسية والاقتصادية الكفيلة بمعالجة الأضرار الناتجة عن الاصلاحات السعرية.

إذ أن ما يقرب من 14.7مليون شخص (أكثر من نصف سكان اليمن تقريبا) يحتاجون الى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري 2014.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة في صنعاءفإن 10.5ملايين يمني يعانون انعدام الأمن الغذائيويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35% في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%.

كما يعاني اليمن من الدين الخارجي، حيث بلغ نهاية فبراير الماضي7مليارات و237 مليون دولار،حسب البنك المركزي اليمني، فيما ارتفع حجم الدين الداخلي متجاوزا 130%من حجم الناتج القومي الاجمالي، نتيجة لجوء الحكومة إلى أدوات الدين وأذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويرى الحزب الاشتراكي أن تخفيف المعاناة عن الشعب مسؤولية مشتركة ولابد من تحقيق ذلك بوسائل لا يفهم منها إلا أنها تهدف إلى تحقيق هذا الفرض.

وإذ يرفض الحزب الاشتراكي استخدام القوة أو التلويح بها من قبل أي قوة سياسية أو مجتمعية وذلك لتحقيق المطالب السياسية على أي صورة كانت، يؤكد أن ثمة مقترحات تقدمت بها أطراف كثيرة يجب أن يتم تدارسها من منطلق تخفيف المعاناة على أن يقوم بذلك فريق اقتصادي تمثل فيه الأطراف كافة.

والمؤكد أن ثمة معالجات اقتصادية حقيقية يجب العمل بها لتلافي انهيار اقتصاد البلاد وتخفيف المعاناة المترتبة عن
الاصلاحات السعرية. وتمثل قضية استعادة واسترداد الأموال المنهوبة أهم هذه المعالجات.

يقول وزير الثسؤون القانونية د.محمد المخلافي: إن استعادة الأموال يمكن أن تخرج اليمن من الضائقة الاقتصادية التي يمر بها.

وتقدر المبالغ المنهوبة والتي هربت خارج اليمن بنحو 70مليار دولار، حسب الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة التي أنشأها نشطاء حقوقيون عام 2012، في حين أن اليمن يحتاج إلى 11.9 مليار دولار لمعالجة المشاكل التي تعصف بهبحسب تقارير حكومية.

واعادة كل هذه الثروة المنهوبة إلى داخل اليمن يمكن من جديد ان يفي بانتعاش وبناء اليمن واغلاق فصول الفقر والحرمان والبؤس الذي يعيشه اكثر من نصف السكان.

كما أن جلب هذه الاموال من جديد إلى الداخل من شأنه أن يكون بمثابة نقطة انطلاق للأجيال القادمة،والشعور الحقيقي بالتغلب على الفوضى والفساد وتحقيق الانصاف والانتقام من الظلم.

يؤكد عدد من أعضاء اللجنة أنه في حال تم استرجاع الأموال المسروقة كافة، فإن ذلك سيكون له دور كبير في التخلص من عقبة الدين الوطني على اليمن. كما أن نلك سيساعد كثيرا في تفادي الانهيار الاقتصادي المرتقب للبلد، والأهم من ذلك أن تحل ازمة الجوع (وقد تم تصنيف أكثر من 45% من سكان اليمن البالغ 26مليون نسمة تحت قائمة انعدام الأمن الغذائي الذي قام بها برنامج الغذاء العالمي).

‏ويرى خبراء اقتصاد أن اليمن الفقير الذي يعاني مشاكل اقتصادية كبيرة، بإمكانه أن يصبح بلدا غنيا إذا استعاد أمواله المنهوبة التي تمتهريبها عام 2011من قبل نظام الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح ورموز حكمه.

وتقدم اليمن بطلب للانضمام إلى مبادرة استرداد الأموال المنهوبة "star" التي أطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة عام 2008.

‏وعرضت الخبيرة في مخاطر الشرق الاوسط كاثرين شكدار دعوة عالمية ودولية للوقوف إلى جانب اليمن لاسترداد أمواله المنهوبة من قبل أركان النظام السابق، مؤكدة ان عودة مثل هذه الاموال التي تم اختلاسها بطرق غير مشروعة خلال سنوات حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح ستكون كافية لبناء اليمن وإنقاذها اقتصاديا.

وكان مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2014 ألزم حكومة اليمن بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الانسانية،رغم إقرار قانون الحصانة للرئيس المخلوع وأعوانه، والأحرى أن تتشكل لجنة خاصة للتحقيق في كل الأموال التي فقدت.

ويعتقد الكثير من المحللين السياسيين والاقتصاديين أن لدى الحكومة كل الوسائل الكافية لتتبع الأموال المنهوبة وإعادتها دون أن يتنافى ذلك مع قانون الحصانة التي أقرتها المبادرة الخليجية، لأن مثل هذه العملية لا تقتضي وقوف رأس النظام المخلوع وبقية رموزه في قفص المحاكمة.

وبحسب مسؤولين في هيئة استرداد الأموال، فإن ما نسبته 70% من الأموال المنهوبة من قبل نظام الرئيس السابق،وأركان حكمه، تتركز في دول الخلج وبالتحديد في البحرين وإمارة دبى وفي عدد من دول أوروبا.