أكد معين عبدالملك رئيس الحكومة الشرعية في اليمن، الأحد، إن المنافذ البرية والبحرية والجوية تعد أحد أهم الشرايين الحقيقية لدعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع أي اختلالات او فساد في أداء هذه المنافذ او غيرها وسيتم تفعيل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات العامة".
وقال خلال ترؤسه في عدن، اجتماعا مشتركا لمناقشة الاختلالات القائمة في المنافذ وتوحيد الجهود والمهام وفق القوانين والتشريعات النافذة، إن ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات كبيرة يدفع الى التفكير بالمستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين، يتجاوز الاعتماد على الإيرادات التقليدية.
وكرس الإجتماع الذي ضم الوزارات والجهات ذات العلاقة، لمسألة تنظيم العلاقات مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وبما ينعكس إيجابا على تنمية الإيرادات العامة والمحلية.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية، تتولى النزول الميداني الى المنافذ للوقوف على الإشكالات القائمة وحلها، إضافة الى تقييم الأداء خلال الفترة السابقة وما يمكن عمله لتطوير الأداء وضمان انسيابية العمل وتوحيد الاجراءات وضبط تحصيل الإيرادات وعدم تداخل المهام والصلاحيات.