أدى الدكتور احمد عبيد بن دغر اليمين الدستورية، اليوم، امام الرئيس عبدربه منصور هادي بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الشورى، والدكتور أحمد أحمد صالح الموساي بمناسبة تعيينه نائباً عاماً للجمهورية اليمنية، وعبدالله محمد ابو الغيث ووحي طه امان بمناسبة تعيينهما نواباً لرئيس مجلس الشورى.
وعقب اداء اليمين.. أكد الرئيس هادي على أهمية تعزيز قدرات مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الاستثنائية الراهنة، وبما يخدم الهدف الاسمى لكل اليمنيين والمتمثل بالدولة المدنية الاتحادية ودحر المشروع الحوثي الفارسي واستعادة الدولة وتحرير كامل التراب اليمني.
والجمعة الماضية أصدر الرئيس هادي، قرارات جمهورية بتعيين رئيس ونائبين جديدين لمجلس الشورى، ونائب عام للجمهورية، ما أثار حفيظة عدد من الأحزاب السياسية والتيارات المتحالفة مع الحكومة الشرعية.
واعتبر بيان مشترك صادر عن الحزب الإشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الاحد، تلك القرارات، "خرقاً فاضحاً للدستور وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية، وانقلاباً على مبدأ التوافق والشراكة الوطنية ومرجعيات المرحلة الانتقالية".
وطالب الحزبان الرئيس هادي "بالتراجع عن هذه القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية
ودعا البيان إلى إنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية.
كما أشعلت تلك القرارات فتيل أزمة كبرى بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي سارع للإعلان عن رفضه لتلك القرارات التي وصفها ب "أحادية الجانب" ولم تخضع للتوافق بينهما.
وأتهم المجلس الإنتقالي في بيان رسمي، الأحد، الشرعية اليمنية بالإنقلاب على إتفاق الرياض الموقع بينهما، ومحاولة إرباك المشهد وإفشال عمل "حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال" المنبثقة عن ذلك الاتفاق.
وأعتبر الإنتقالي في بيانه، إن قرارات هادي، تشكل خروجاً صارخاً وانقلاباً خطيراً على مضامين اتفاق الرياض، وعملية التوافق والشراكة بين طرفي الاتفاق. مؤكداً بأن لن يتعاطى مع تلك القرارات التي وصفها ب"أحادية الجانب".
وهدد المجلس الإنتقالي بأنه سيُقدِم على اتخاذ "الخطوات المناسبة" في حال عدم معالجة القرارات التي تم اتخاذها من غير اتفاق مسبق، دون تقديم مزيد من الإيضاحات حول ماهية تلك الخطوات.
من جانبه أعلن نادي قضاة اليمن، الأحد، رفضه لقرارات الرئيس هادي، تعيين نائب عام للبلاد من خارج دائرة القضاء، معتبراً ذلك "مخالفة فادحة" لأحكام الدستور والقانون.
وقال النادي في بيان، إن هذا القرار المخالف ليس وليد اللحظة بل هو "تكريس لامتناع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى عن القيام بدورهم الذي رسمه لهم الدستور كمجلس تحقيق الضمانات الدستورية والقانونية للسلطة القضائية وأعضائها"
وأشار إلى مجموعة من التعيينات المخالفة للدستور والقانون في السلطة القضائية خلال الفترة الماضية.
ودعا البيان رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى إلى الحفاظ على القضاء كسلطة ضامنة ومرجعية للجميع بعيدا عن المناطقية والمحاصصة أو التقاسم السياسي أو أي اعتبارات أخرى وترسيخ مبدأ سيادة القانون لا سيادة التقاسم والمحاصصة.
وأكد النادي أنه سيتخذ "كافة الإجراءات الدستورية والقانونية المعبرة عن تطلعات الشعب اليمني والقضاة، والدفاع عن القضاء واستقلاله"، دون تحديد ماهيتها.