قال مصدر أمني في شرطة العاصمة المؤقتة عدن، إن الأجهزة الأمنية التي تشارك في حملات إزالة العشوائيات هي جهات تنفيذية، ولا تتحمل أي تبعات حول عمليات الإزالة.
وأوضح المصدر، في تصريح له يفند ادعاءات مدير عام مديرية دار سعد، بشأن حملة ازالة العشوائيات في المديرية، أن الأجهزة الأمنية تنفذ حملات الإزالة وفقا لتوجيهات الجهات المختصة وفي مقدمتها مكتب الأشغال وبناء على قرارات واجتماعات اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن.
وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية تنفذ الحملات وفقا لتوجيهات محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ومدير عام شرطة العاصمة اللواء مطهر الشعيبي، وبمشاركة الجهات كافة، المختصة في النطاق الجغرافي لمكان تنفيذ الحملة.
وادان المصدر حملات التشهير المغرضة التي تستهدف الأجهزة الأمنية، وما قال عنها من "الاتهامات الباطلة بالتعدي على أملاك مواطنين".
ودعا المصدر الأمني، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عدم الانجرار وراء المنشورات التي وصفها بـ "الكاذبة"، التي قال إنها "تسعى لتشويه جهود الأجهزة الأمنية في تنفيذ حملات إزالة التعديات".
وحذر المصدر من وصفهم أيضا بـ"الصحف الصفراء" والكتاب "المأجورين"، من استمرار التحريض والاساءة للأجهزة الأمنية.
وأشار، إلى استعداد الأمن لمقاضاة وسائل الإعلام التي تنشر الاخبار الكاذبة لغرض استهداف رجال الأمن، خدمة لجهات لاتريد للعاصمة عدن أن تنعم بالأمن والاستقرار، حسب قوله.
وكان مدير مديرية دار سعد احمد عقيل باراس، قد أصدر بيانا اتهم فيه إدارة أمن عدن بتنفيذ حملات مخلفة للقانون.