أعربت الأمم المتحدة عن خيبة أملها من تصريحات جماعة الحوثيين، بأن جهود حل أزمة خزان صافر على البحر الأحمر مع الأمم المتحدة "وصلت إلى طريق مسدود" واتهامهما للأمم المتحدة  بـ "الانقلاب على اتفاق صيانة خزان صافر" وتحميلها المسؤولية عن أي تداعيات.

وقال الناطق باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك،في المؤتمر الصحفي اليومي بنيويورك: إن تصريحات جماعة الحوثي مخيّبة للآمال، "ويبدو أنها تؤكد على أن جماعة أنصار الله غير مستعدة لتقديم التأكيدات التي نحتاج إليها لنشر بعثة الأمم المتحدة في خزان صافر".

وكانت البعثة تسعى منذ سنوات إلى إجراء تقييم وبعض الصيانة الخفيفة الممكنة على ناقلة النفط صافر. وقال دوجاريك للصحفيين: "أذكركم أن الخزان يحمل 1.1 مليون برميل من النفط".

وحسب ما افاد  دوجاريك فأن الحوثيين يركزون على الصيانة الكاملة للسفينة. مضيفاً "ولكن أوضحنا عدة مرات أنه لا يمكن القيام بذلك دون إجراء تقييم محايد. فالناقلة مكان خطير، ونحن بحاجة إلى فهم ما نتعامل معه بالضبط قبل الشروع بأية أعمال كبرى".

وقال المسؤول الاممي  أن الأمم المتحدة أجرت مناقشات مكثفة للغاية حول هذا الأمر مع الحوثيين على مدى الأيام العشرة الماضية في محاولة لرأب الصدع في الأهداف والتفاهمات. "كما رأينا انخراطا مباشرا من قبل دول أعضاء في محاولة لإزالة الحواجز، وهو أمر مفيد".

إلا أنه أضاف يقول: "لكننا لم نصل إلى هناك بعد، وهو أمر مؤسف للغاية".

وأكد دوجاريك على التزام الأمم المتحدة بمواصلة المحادثات حول هذه القضية.

والثلاثاء اتهمت جماعة الحوثيين الانقلابية، الأمم المتحدة بالانقلاب على اتفاق صيانة خزان النفط العائم "صافر"، مشيرة إلى أن جهود حل الأزمة وصلت إلى طريق مسدود.

وقالت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة لخزان صافر التابعة للحوثيين في بيان، إنها "وقفت على آخر المستجدات بشأن الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة والذي وصل إلى طريق مسدود جراء انقلاب الجانب الأممي على معظم بنوده".

وأوضح أن "اللجنة عقدت منذ الخميس 3 اجتماعات مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بهدف مناقشة خطة العمل الأممية والتي يفترض أن تكون ترجمة للاتفاق الموقع معهم".

وأضاف: "فوجئت اللجنة بأن الخطة التي قدمها الجانب الأممي استبعدت معظم أعمال الصيانة العاجلة المتفق عليها، وأبقت فقط على أعمال التقييم بذريعة عدم توفر الوقت والتمويل". و"لم يكتف الجانب الأممي بالتراجع عن أعمال الصيانة المنصوص عليها في الاتفاق بل تم التراجع عن كثير من أعمال التقييم وتحويلها إلى مجرد فحوصات نظرية لا تخضع لأي معايير متعارف عليها". حسب تعبير البيان

واتهمت جماعة الحوثيين الانقلابية في بيانها الأمم المتحدة بـ "صرف الأموال المخصصة للصيانة والتقييم في النفقات التشغيلية الخاصة بفريقها، على مدى الأشهر الماضية منذ توقيع الاتفاق في نوفمبر 2020م، حيث تعمد الجانب الأممي إطالة المناقشات بغرض استنفاد الموازنة المخصصة لتنفيذ الاتفاقية في نفقات تشغيلية واستشارات وقامت باستبعاد أعمال الصيانة وتقليص أعمال التقييم المتفق عليها في اتفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل للخزان العائم صافر". حسب تعبير البيان.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن "النقاشات مع الجانب الأممي لا تزال مُستمرَّةً، وتأمل أن تؤديَ إلى عودة الأمم المتحدة إلى الالتزام بالاتّفاق الموقَّع حتى يتم إنجاز المهمة بالشكل المطلوب والفعّال، الذي يمنع حدوث أية كارثة قد تلحق ببيئة البحر الأحمر."
ومن المترقب أن يناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة اليوم الخميس، قضية خزان النفط العائم "صافر في الجلسة التي تعقد بطلب من بريطانيا، بعدما أعلنت جماعة الحوثيين أن مساعي السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بتفقّد السفينة وصلت إلى "طريق مسدود".

وحذر متحدث باسم بريطانيا في الأمم المتحدة من مخاطر جسيمة لأي تسرب نفطي محتمل قد تكون تداعياته كارثية على اليمن والمنطقة.

وقال المتحدث إن "مسؤولية الناقلة النفطية تقع على الحوثيين الذين عليهم أن يتعاونوا مع الأمم المتحدة. مضيفاً: سنطرح هذه القضية على مجلس الأمن الخميس للبحث في الخطوات التالية".

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت في شباط/فبراير الماضي، عن قلقها إزاء الدلائل التي تشير إلى أن سلطات الأمر الواقع تفكر في "مراجعة" موافقتها الرسمية على وصول بعثة الأمم المتحدة لناقلة النفط صافر.

ولم تجر أي أعمال للصيانة الدورية على الناقلة منذ تصعيد النزاع عام 2015 مما أدى لتدهور حالة هيكلها ومعداتها ومنظومات تشغيلها، وهو ما يجعل الناقلة عرضة لخطر تسرب النفط أو الانفجار أو الحريق.

وحسب ما أفادت الأمم المتحدة ستكون لتسرب النفط من الناقلة آثار بيئية كارثية وستترتب عليه عواقب إنسانية وخيمة. إذ تشير الأبحاث التي أجراها خبراء مستقلون إلى أنَّ أي تسرب نفطي كبير سيتسبب في الكثير من الضرر للمنظومات البيئية في البحر الأحمر التي يعتمد عليها قرابة ثلاثين مليون شخص بمن فيهم ما لا يقل عن مليون و600 ألف يمني. وأوضحت الأمم المتحدة انه ستكون شواطئ الحديدة وحجة وتعز الأكثر تضرراً.  أما إذا اشتعلت النيران على ناقلة النفط صافر لأي سبب كان، فقد يتعرض أكثر من 8.4 مليون شخص لمستويات مرتفعة من المواد الملوثة.

وطبقا للمم المتحدة فإنه في أسوأ السيناريوهات الممكنة، قد يؤدي تسرب النفط إلى الإغلاق الفوري لميناء الحديدة الحيوي، وهو ما يقدّر تأثيره بالتسبب في ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والوقود وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى ملايين اليمنيين.