انتقد المهندس توفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية، تهاون مجلس الأمن إزاء كارثة صافر المحتملة

ووصف الشرجبي بيان مجلس الأمن الدولي الأخير المتعلق بخزان صافر النفطي بـ"الركيك"، مؤكدا أنه  "غير كافٍ"

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية سبأ، أن بيان مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييماً محايداً وشاملاً بدون تأخير "هي خطوة دون مستوى التهديد البيئي والإنساني الخطير".. داعيا في الوقت نفسه إلى إصدار قرار دولي جديد مكملاً لقرارات مجلس الأمن السابقة بخصوص "صافر" ويتضمن آلية تطبيقية على الأرض تضمن تفريغ النفط من ناقلة صافر فوراً.

ولفت الى إن الدعوات الدولية والإقليمية والمحلية مستمرة منذ سنوات لكنها لم تجدِ نفعاً في دفع الجماعة الحوثية إلى السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة المتهالكة، التي تهدد بحدوث أكبر تسرب نفطي في التاريخ.

واكد وزير المياه والبيئة بالحكومة الشرعية، إن مجلس الأمن لم يساعد اليمن والإقليم حتى الآن بشكل كافٍ للحيلولة دون وقوع هذه الكارثة

واشار إلى أن دور مجلس الأمن الدولي مهم وضروري لتفادي حدوث كارثة من شأنها أن تدمر النظم البيئية في البحر الأحمر، وأن تضرب قطاع صيد السمك في المنطقة، وتتسبب بتلوث آبار المياه وتؤثر على ممرات الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

ودعا الوزير اليمني، لممارسة كل الضغوط من أجل حمل الحوثيين على الاستجابة للتحذيرات الدولية من العواقب الوخيمة المحتملة لتسرب أو انفجار أو غرق الخزان النفطي، واحترام الاتفاقيات البيئية والقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولية القاضية بضرورة التفتيش وإجراء المعالجات اللازمة لتفادي الكارثة.

كما طالب بإدراج قيادة الجماعة الحوثية كـ"مجرمي بيئة". لافتاً إلى ان الوقت يتطلب دراسة كافة الخيارات لتفادي وقوع الكارثة بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية من قبل الدول المتضررة لمحاصرة التهديد الذي قد يطال مواردها الطبيعة ونظامها البيئي.

والخميس، دعا مجلس الأمن الدولي، في جلسة خاصة لبحث المخاطر المترتبة على التأخير في الوصول إلى الناقلة، الحوثيين لتسهيل الوصول غير المشروط، وتوفير الأمن للخبراء الأمميين من أجل إجراء تقييم شامل ومحايد لوضع ناقلة النفط "صافر" تمهيدا للقيام بأعمال الصيانة الأولية دون مزيد من التأخير.

وجاءت هذه الجلسة بعد يومين من إعلان جماعة الحوثي إنهيار المشاورات التي كانت تجريها مع ممثلين أمميين للإتفاق على إجراءات البدء بأعمال الصيانة، محملة في السياق الأمم المتحدة المسؤولية عن فشل المشاورات.

وناقلة صافر هي عبارة عن وحدة تخزين وتفريغ عائمة، دخلت إلى الخدمة قبل 45 عاماً، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

غير أن الناقلة النفطية المتهالكة الراسية قبالة السواحل الغربية لليمن، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ظلت دون إجراء أية أعمال صيانة منذ توقف التصدير قبل ستة أعوام، وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر حدوث تسرب نفطي أو إنفجار محتمل للخزان المتهالك، ما يهدد بوقوع كارثة قد تصبح الأكبر في المنطقة.

وبحسب خبراء، فإن وقوع مثل هذه الكارثة سيؤثر بشكل مباشر على ملايين الأشخاص في اليمن التي تعاني فعلا من أكبر حالة إنسانية طارئة.

وأكدوا إن حدوث تسرب نفطي فيها، سيتسبب بتضرر نظم بيئية بأكملها في عدة دول، وقد يستغرق الأمر عقودا لتنظيف النفط المتسرب.