رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء مشروع قرار لمنع بيع أسلحة للسعودية قيمتها 650 مليون دولار، وذلك بأغلبية 67 صوتا مقابل 30.

وكان عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز المقرب من الديمقراطيين قد طرحوا مشروع القرار لعرقلة صفقة الأسلحة المقترحة.

وفي حين أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكا مهما في الشرق الأوسط،

وانتقد أعضاء في الكونجرس مشاركة السعودية في حرب اليمن، التي تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وقال ساندرز في كلمة حث فيها على دعم مشروع القرار "تصدير المزيد من الصواريخ إلى السعودية لن يفعل شيئا سوى تأجيج هذا الصراع وسكب المزيد من الوقود على النيران المشتعلة بالفعل".

ويرفض مشرعون الموافقة على صفقات السلاح للمملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين.

 وأشار المؤيدون للبيع إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن منعت بالفعل بيع أسلحة هجومية للسعودية.

وتشمل حزمة الأسلحة التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولو لجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب 280 صاروخا جو-جو متوسط المدى و596 من قاذفات صواريخ بالإضافة إلى عتاد ودعم آخر.

وكانت السعودية قد طلبت من الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج وأوروبا تزويدها بصواريخ اعتراضية لصد هجمات الحوثيين، بعد أن بات مخزونها من صواريخ باتريوت يوشك على النفاد.، حسب ما افادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.