دعت عدد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، الثلاثاء، إلى تصنيف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران كيانا إرهابي.

ووجهت أكثر من 100 منظمة يمنية وأمريكية وأوروبية، في بيان مشترك، دعوة الى رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي تطالب فيه بفرض عقوبات على جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً ، في مسعى لضمان عدم إفلات قاداتها من العقاب جراء الجرائم الممنهجة التي ترتكبها بحق المدنيين، حد قولها.

وتطرق البيان المشترك الى جرائم الحوثيين التي تنوعت ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل وزرع الألغام بأنواعها المختلفة البرية والبحرية.

‏‎وذكر البيان أن "جماعة الحوثي تنتهج سياسة الإفقار والتجويع، عبر سرقة رواتب الموظفين، وسرقة المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وفق ما وثقته تقارير لمنظمات دولية.

مضيفاً : "كما حول الحوثيون مطار صنعاء الدولي إلى ثكنة عسكرية لقصف المنشآت المدنية واستقبال الأسلحة الإيرانية في مخالفة للقرار2216، وجعل الموانئ اليمنية وفي مقدمتها ميناء الحديدة منطلقا للزوارق والألغام الحربية لتهديد الملاحة الدولية بخلاف ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم"، طبقا للبيان.

واتهمت المنظمات الحقوقية في بيانها المشترك جماعة الحوثي بتجنيد أكثر من 30 ألف طفل قسراً منذ الانقلاب أواخر 2014، واستخدام المدارس والمرافق التعليمية كمعسكرات تدريب للصغار.

وقالت، إن الحوثيين عملوا ايضا على اجراء تغييرات بالمناهج الدراسية واستخدام نظام تعليمي يحرض على العنف مستمداً من أيديولوجيتهم المستندة إلى العنف والأفكار المتطرفة، (حد تعبير البيان)، بالإضافة إلى إطلاق أحكام الإعدام، حيث أعدمت مؤخرا 9 مدنيين بينهم قاصرا، وما زال هناك نساء وقصار محكومين بالإعدام".

‏‎ولفت إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثية بحق النساء، والتي تصل إلى حد القتل والاعتداء الجسدي والاختطاف والعنف الجنسي.

وبحسب البيان فإن عدد النساء المعتقلات في سجون الجماعة التابعة يتجاوز 1800 امرأة، منهن ناشطات مجتمع مدني.

موضحاً أن ‎"جماعة الحوثي تتعمد توسيع فجوة المعاناة الإنسانية، وتهديد أمن وسلامة المدنيين والنازحين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، علاوة على استمرارها بزرع الألغام واتخاذ النازحين دروعاً بشرية".

وطالب البيان المشترك للمنظمات الحقوقية، البرلمان الأوروبي بسرعة فرض آليات لمحاسبة الجماعة الحوثي ومعاقبة قياداتها وتصنيفها كجماعة إرهابية.