تتحرك الإدارة الأمريكية، في ملف الأزمة اليمنية، على مسارين، للضغط على الحوثيين من خلال التلويح بمزيد من العقوبات، والمساعي الدبلوماسية عبر مبعوثها الخاص لتنشيط العملية السياسية ووقف التصعيد في المنطقة.
وقال جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الأربعاء، إنه عقد لقاءً هاما مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج.
وأوضح، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن اللقاء ناقش إمكانية دعم المجتمع الدولي للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.
كما أشار، إلى دفع جميع الأطراف ودعمهم للعمل من أجل السلام في اليمن.
وكان المبعوث الأمريكي، أنهى اليوم، في العاصمة العمانية مسقط جولة خليجية، بدئها نهاية الأسبوع الماضي. بهدف تنشيط جهود السلام في اليمن، على وقع تصعيد غير مسبوق امتد إلى المنطقة.
وقالت وزارة الخارجي الأمريكية، في تغريدة على حسابها في تويتر، اليوم، إن ليندركينج التقى بوزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي.
ونقلت عن ليندركينج، قوله: إن "التصعيد الأخير للعنف في المنطقة يشكل تهديدا للجميع".
وأضاف: "يجب علينا جميعا العمل معا للضغط على الأطراف للعودة إلى الحوار".
وخلال الأيام الماضية، التقى المبعوث الأمريكي، مع العديد من المسؤولين الخليجيين واليمنيين، والدول دائمة العضوية. وبحث معهم وقف التصعيد في اليمن وعودة الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار لحل الأزمة اليمنية.
في السياقجددت الإدارة الأمريكية، التأكيد، على أن مسألة إدراج الحوثيين في قائمة الإرهاب، قيد المراجعة. وتتوعد بمحاسبتهم، وذلك عقب تصعيد الحوثين من هجماتهم ضد السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إحاطة صحفية أمس، أن الحكومة الأمريكية نلقي نظرة فاحصة على الأمر، داخليا. بما يخدم مصالح أمنها القومي. ويخدم شركائها على أفضل وجه في السعودية والإمارات ودول أخرى مهددة بهجمات الحوثيين. في إشارة على ما يبدوا إلى إسرائيل، التي أبدى مسؤولوها مؤخرا قلقا ومخاوف من الهجمات الحوثية.
وأضاف، خلال رده على استفسارات الصحفيين، أن المراجعة تشمل أيضا "ما يسمح لنا بخدمة مصالحنا على أفضل وجه في إنهاء هذه الحرب الأهلية في اليمن. التي لم تسبب فقط عنفا مروعا وعدم استقرار في جميع أنحاء البلاد، ولكنها أدت إلى كارثة إنسانية".
كما أشار، إلى أن "هناك أكثر من 16 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي".
وقال: "لذا فإننا نأخذ كل هذا وأكثر في الاعتبار عندما نحدد أفضل الخطوات التالية".
وذكر، أن حكومته، ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها في المنطقة خاصة، لتعزيز مساءلة الحوثيين، خاصة أولئك القادة الحوثيين الذين كانوا وراء الهجمات الإرهابية على الإمارات.
وتابع: "لقد فعلنا ذلك في الأسابيع الأخيرة، وخلال الأشهر الأخيرة باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، بما في ذلك العقوبات.
وتوعد برايس، بخطوات إضافية وأكثر جرأة، ستتخذها الإدارة الأمريكية، بحق قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الهجمات البغيضة. حسب وصفه.
وقال: "لن نتوانى في تسمية قادة وكيانات حوثية متورطة في الهجمات العسكرية التي تهدد المدنيين وتهدد الاستقرار الإقليمي وتديم الصراع".
وبين، أن العقوبات سوف تشمل "أولئك المسؤولين عن بعض انتهاكات حقوق الإنسان أو الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو كل ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأضاف: "عندما تتحدث عن الأزمة الإنسانية، هناك فاعل واحد مسؤول بالدرجة الأولى عن معاناة الشعب اليمني وهم الحوثيون. لذلك نحن نستخدم كل أداة مناسبة - وسنواصل استخدام كل أداة مناسبة - لمحاسبة الحوثيين".
في السياق، تفيد المعلومات وبعض التقارير أن كلاً من البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية متفقان بالفعل على وجوب إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب. لكونهم يشكلون تهديدا للمياه الدولية والاقتصاد العالمي.
كما كشفت مصادر إعلامية، عن تقدم السيناتور الأمريكي تيد كروز، مشروع قانون لإعادة وضع الحوثيين على قوائم الإرهاب.
وذكرت، أن "مشروع القانون المقدم للكونغرس يطالب بفرض عقوبات على قادة الحوثيين عبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم".
كما بيّنت، أن "مشروع القانون المقدم للكونغرس يطالب بايدن بتصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا. وفرض عقوبات على أي شخص مسؤول أو عضو في الجماعة أو مرتبط بها".
كما يتضمن "مشروع القانون المقدم للكونغرس طلب فرض عقوبات على الحوثيين في مدة أقصاها 30 يوما بعد إقراره".