قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الولايات المتحدة الأمريكية تجازف بالتواطؤ في جرائم الحرب باليمن، من خلال استمرارها في بيع الأسلحة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأضافت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الاثنين، أنه "منذ 2015، زودت الولايات المتحدة السعودية والإمارات بأسلحة وتدريب ودعم لوجستي بمليارات الدولارات، بما في ذلك التزويد بالوقود جوا حتى 2018، بينما كان التحالف ينفذ حملات القصف الجوي"، مبينة أنها وثقت استخدام التحالف لأسلحة أمريكية الصنع فيما لا يقل عن 21 هجوما غير قانوني على ما يبدو بموجب قوانين الحرب.

وأشارت إلى أن جماعة الحوثيين تواصل أيضا شن هجمات عشوائية على المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك مخيمات النازحين في محافظة مأرب اليمنية.

وتابعت "ورغم الخسائر المستمرة في صفوف المدنيين، تواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة وتوفير التدريب والدعم اللوجستي للتحالف".

ولفتت المنظمة إلى أنه "رغم أن حكومة الولايات المتحدة على دراية بمزاعم موثوقة بأن أسلحة أمريكية الصنع تستخدم في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد انتهكت التزاماتها من خلال استمرارها في بيع الأسلحة للتحالف. قد يكون المسؤولون الحكوميون مسؤولين قانونيا عن جرائم الحرب في اليمن، وهو أحد الاعتبارات التي أثيرت في تقرير المفتش العام بوزارة الخارجية في 2020".

وأضافت: "تدين الولايات المتحدة جرائم الحرب المحتملة المرتكبة في نزاعات مسلحة أخرى، مثل تلك التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، لكنها تواصل دعم التحالف الذي يرتكب انتهاكات مماثلة في اليمن."

ورأت هيومن رايتس، أن واشنطن تواصل عدم إظهار الالتزام الكافي لضمان المساءلة عن الجرائم المحتملة لحلفائها، السعودية والإمارات، ودورها في ذلك.

ونوهت إلى تجاهل واشنطن لتحذيرات المنظمات الحقوقية بشأن تواطؤ الولايات المتحدة المحتمل في جرائم خطيرة في اليمن.

ودعت الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء تواطؤها، عن طريق تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات إلى أن تتوقفا عن شن الغارات الجوية غير القانونية.

وطالبت المنظمة واشنطن بإجراء تحقيقات ومحاكمات ذات مصداقية في الانتهاكات السابقة المزعومة.