عقدت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، جلسة مباحثات رسمية رفيعة المستوى بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، والمدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، وبحضور نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج.
وجرى خلال المباحثات، استعراض مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والخطط المستقبلية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة ودعم قدرة الحكومة على التعامل معها، وموازنة الاستجابة الطارئة والتدخلات التنموية بما يحقق الاستدامة وتوفير فرص العمل والتركيز على قطاعات الخدمات الأساسية، إضافة الى استفادة اليمن من تخصيصات محفظة ايدا.
وطبقاً لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) تناولت المباحثات، التنسيق المشترك لإعداد سياسات قطاعية تحدد الأولويات في مختلف القطاعات ومصادر التمويل، والبحث عن مصادر تمويل لها عبر المانحين، وكذا الدعم الفني واللوجستي للبنك المركزي والمالية العامة ومؤسسات الدولة للقيام بواجباتها، إضافة الى دعم استمرار تنفيذ سياسة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية.
كما تم مناقشة إمكانية تقديم تسهيلات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم استيراد القمح والمواد الأساسية وتمكين القطاع الخاص اليمني من الوصول السريع لتمويل مشتريات القمح في السوق العالمي والواردات.
ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء بوفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وزيارتهم الى العاصمة المؤقتة عدن، وما يقدمه من دعم للحكومة واليمن في الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية وبناء المؤسسات.. منوها بما تم إنجازه من عمل مشترك خلال الفترة الماضية وضرورة تعزيز هذا التعاون بما يتوازى مع المستجدات العالمية الراهنة والتي فرضت ضغوطا إضافية على الحكومة خاصة في جانب الامن الغذائي في القمح والمواد الأساسية وارتفاع أسعارها عالميا.
واكد ان الحكومة حريصة على استمرار الشراكة مع البنك الدولي في القطاعات الحيوية، مشددا على ان المبادئ الأساسية هي التركيز على موضوع الاستقرار الاقتصادي، وبحث كل الفرص الممكنة لتحقيق ذلك، وان تكون الاولوية في الدعم للقطاعات الانتاجية بما يمكنها من التعافي والمساهمة في تنمية ايرادات الدولة، و الشراكة مع المؤسسات الوطنية، وتعزيز قدراتها،،و الرقابة على اداء المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع البنك، والحفاظ على القطاع الخاص وتنميته.
وأحاط رئيس الوزراء البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بالتحديات التي تواجهها الحكومة في الجانب الاقتصادي والخدمي والإنساني، والتقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية ورؤيتها في هذا الجانب انطلاقا من توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، والدعم الدولي المطلوب لاستمرارها، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وسعر صرف العملة الوطنية .. مشيرا الى أهمية الشراكة مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته في تصميم محفظة مشاريع خدمية وحيوية.
من جانبه اكد وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، على وقوف البنك الدولي مع الحكومة والشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية.
واوضح الوفد ان برامجهم ستستجيب للاولويات التي قدمتها الحكومة في جانب الامن الغذائي والقطاعات المنتجة للدخل مثل الزراعة والاسماك، وقطاع الخدمات، والموازنة بين الاستجابة الطارئة والتنمية، إضافة الى دعم مؤسسات الدولة لاستعادة دورها وتنمية ايراداتها، ودعم صمود القطاع الخاص.
واطلع الوفد رئيس الوزراء على برنامج عمله في عدن والذي يشمل لقاءات فنية تفصيلية مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتحديد اولويات ادارة المحفظة خلال المرحلة القادمة.