أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أنها ستعلق آليتها للتحقق والتفتيش في اليمن المعنية بإصدار تصاريح دخول السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة  جماعة الحوثيين، نهاية أغسطس المقبل نتيجة نقص في التمويل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن "آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن تحتاج بشكل عاجل إلى أموال إضافية لمواصلة عملها".

وأضاف أن البعثة "بمواردها الحالية، ستضطر إلى تعليق العمليات في نهاية أغسطس"، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى 3.5 ملايين دولار لعملياتها من سبتمبر حتى نهاية العام .

وذكر دوجاريك، أن "البعثة هي خدمة أساسية تسهل تدفق البضائع التجارية إلى موانئ البحر الأحمر اليمنية"، الخاضعة لسيطرة الحوثيين غربي البلاد.

وأفاد بأن "البعثة الأممية قامت منذ عام 2016، بتخليص أكثر من 1600 سفينة لضمان وصول المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود والسلع التجارية الأخرى إلى الرجال والنساء والأطفال اليمنيين".

ولفت المتحدث الأممي، إلى أن اليمن يستورد ما يقرب من 90 في المائة من احتياجاته الغذائية. وكثيرا ما أعرب مجلس الأمن عن التزامه بتسهيل هذه الواردات، وكان آخرها في القرار 2624.

ونشأت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن، بناء على طلب من الحكومة لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 من خلال تفتيش السفن المبحرة إلى الموانئ اليمنية التي لا تخضع لسيطرة الشرعية، لضمان عدم تدفق الأسلحة إلى اليمن.