أكدت الحكومة اليمنية أنها تعمل على دراسة مقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة.
ونقلت وكالة الانباء الحكومية "سبأ" عن مصدر مسؤول في الحكومة القول: ان الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بايجابية انطلاقاً من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع ابناء شعبنا في كل المحافظات دون اي تمييز،
واوضح المصدر أن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه الحرب وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية،
ولفت الى إن الحكومة تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الميليشيات الحوثية.
وقال أنه بالرغم من تخلف جماعة الحوثي عن الوفاء بالتزاماتها المتصلة برفع الحصار عن تعز ووقف نهب إيرادات موانئ الحديدة التي يجب تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفقا لكشوفات الرواتب في العام ٢٠١٤ ، فأن الحكومة اليمنية لا تدخر جهداً في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الاممي لتجاوز العقبات التي تختلقها جماعة الحوثيين.
وأكد على دعوة الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف الانتهاكات اليومية للهدنة والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ كافة بنودها، وعلى رأسها ايقاف استخدام الشعب اليمني كرهينة وتوظيف معاناته كورقة تفاوضية ووقف تسخير موارد الدولة و إيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي لقياداتها وإطالة أمد الحرب وضرورة الرفع الفوري للحصار عن تعز.
كما أكد على دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الاممي لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216).