حملت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في محافظة ريمة، الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، مسؤولية سلامة الرفيق عبدالله محمد الجرادي، نجل مستشار وزير الدفاع، اللواء الركن محمد الجرادي، الذي اغتيل العام الماضي، عقب تعرضه لتهديدات بتصفيته. 

وطالبت منظمة الاشتراكي في محافظة ريمة، في بيان، الجهات الأمنية في محافظة مأرب، بتوفير الحماية للرفيق عبدالله الجرادي، بعد تعرضه لتهديد بالقتل وملاقاة مصير والده، إذا لم يسحب ملف قضية اغتيال والده من النيابة. 

وحثت الأجهزة الأمنية والقضائية بمحافظة مأرب، على سرعة الكشف عن قتلة اللواء الجرادي ومحاسبتهم. 

واعتبرت السكوت عن قتلة اللواء الركن الجرادي وعدم محاسبتهم "تستراً غير مقبول".  

وطالبت الأجهزة الأمنية والقضائية في مأرب، بكشف "قتلة اللواء الجرادي للرأي العام بعد مضي ما يزيد على عام من تاريخ جريمة الإغتيال البشعة بحق مستشار وزير الدفاع والقائد السابق للواء 81 مشاه اللواء الركن الجرادي". 

وقالت إن عدم كشف قتلة اللواء الركن محمد الجرادي ومن يقف خلفهم للرأي العام ومحاسبتهم بعد عام على ارتكاب جريمتهم الإرهابية البشعة، يعطي للقتلة مؤشراً على السماح بالإفلات من العقاب وتصريحاً ضمنياً بارتكاب المزيد من الجرائم.

وأضافت "ولو تم كشف قتلة الجرادي ومحاسبتهم لارتدعوا وما تجرأوا على تهديد أقاربه بملاقاة ذات المصير". 

وأشارت إلى أن "إيمان أُسرة الشهيد الجرادي وجميع رفاقه ومحبيه ومريديه على امتداد اليمن الكبير بالدولة، واعتبار القانون سقفاً لا يرتفع عليه رأس ولا يتجاوزه سلوك، وكذلك تقديرهم لحساسية المرحلة التي تُمرّ بها اليمن عموماً ومارب خصوصاً لا يجب أن يُفهَم على إنه نسياناً للقضية أو سماحاً بطيّها ووضعها على الرف ليكسوها غبار الأيام وتتالي الأحداث". 

ولفتت إلى أن "قضية اغتيال اللواء الركن الجرادي ستظل حيّة في قلوب اليمنيين بقدر ما تمثّله من عدالة لا لبس فيها، وبقدر ما جسّده اللواء الركن محمد الجرادي من إيمان راسخ باليمن وبسيادة القانون والمواطنة المتساوية". 

وأكدت أن قضية اغتيال اللواء الجرادي ستظل "هي القضية الأولى التي تدل المخلصين لتطلعات اليمنيين على النقطة التي وصلوا إليها في سبيل تحقيق هذه التطلعات المشروعة، بل وترشدهم على ما تبقّت أمامهم من صعاب عليهم اجتيازها، ونحن لن نقبل بتجاهل هذه القضية أو التهاون في التعامل معها". 

وقالت "إن انتهاج طريق القانون ليس ضعفاً ولا قلّة حيلة، ويجب أن يُفهم هذا الإيمان العميق بالدولة والقانون والمواطنة المتساوية على إنه قوة ومثالاً يُحتذى، ودون ذلك لن يسلم أقارب الشهيد ومحبيه ورفاقه رقابهم واحداً تلو الآخر للقتلة والمتواطئين معهم إن وُجِدوا لأي حساباتٍ كانت". 

ومطلع ديسمبر الجاري، تعرض نجل اللواء الجرادي، للتهديد بالتصفية الجسدية، إذا لم يقم بسحب ملف والده من النيابة، من قبل حساب على تطبيق التواصل الإجتماعي "ماسنجر" في "فيسبوك" يحمل اسم "أبو الحسين ناصر الحق".  

وبحسب نجل الجرادي "عبدالله الجرادي" في بلاغ موجه إلى مدير البحث الجنائي في محافظة مأرب، فإن المدعو "أبو الحسين ناصر الحق" هدده بالتصفية الجسدية بتاريخ 4 ديسمبر الجاري، في حال عدم سحبه ملف قضية والده الشهيد من النيابة. 

وطالب نجل الجرادي، من إدارة البحث الجنائي بمأرب إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التهديد الذي تعرض له، لحمايته وأسرته. 

 وفي 8 نوفمبر من العام الماضي، تعرض اللواء الركن محمد الجرادي، وأحد مرافقيه، لعملية اغتيال من قبل مسلحين بمنطقة الروضة، في محافظة مأرب. 

 وحينها عثر مواطنون على جثة الجرادي وسائقه في منطقة السايلة الواقعة بين مديريتي المدينة والوادي. 

 يشار إلى أن العميد الجرادي من أبرز القادة العسكريين الذين واجهوا الحوثيين، إذ قاد معارك عدة ضدهم، وتنقل بين مناصب عسكرية عدة كان آخرها قائدًا للواء 81 مشاة قبل إصابته في هجوم حوثي استهدف مصلى العيد بمعسكر كوفل.

وفي الوقت الذي تشهد قضية اغتيال الجرادي تكتماً من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، ومماطلة تقوم بها الأجهزة الأمنية بالمحافظة، قالت أسرة اللواء الجرادي، إنه يتم التعامل مع أسرة الشهيد بأساليب تثير الشك والريبة. 

وذكرت أسرة الشهيد الجرادي، في بلاغ للرأي العام في فبراير الماضي، أن من تلك الأساليب رفض الأمن اطلاعهم على ملف القضية، وتفاصيل عملية الاغتيال، أو ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، والاكتفاء بإخبارهم ببعض المعلومات الشفهية كتسريبات عن منفذي عملية الاغتيال.

وقالت أسرة الشهيد في بلاغها: "نحاول أن نجد مبررا لتحفظ الأمن على ملف القضية،لكننا لا نجد غير حالة من الريبة حول سلامة ومهنية التحقيق".

وأضاف البلاغ: "نضع الرأي العام وفخامة رئيس مجلس الرئاسة ورئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وزملاء ومحبي الشهيد الجرادي ورفاقه أمام حقيقة ما يحدث" وأكدت "أن كل ما يتم تداوله من معلومات حول القبض على بعض منفذي عملية الاغتيال تظل في اطار التسريبات، كوننا لم نقف على حقيقة، ولم نحصل على دليل مادي يثبت صحة ما يقال". 

وأكدت حينها أسرة اللواء الجرادي، على حقها القانوني والمشروع في الحصول على كافة المعلومات، والوثائق ومآتم التوصل إليه من تفاصيل ونتائج في قضية الاغتيال، موضحة أنه لا يوجد مبرر لأية جهة لحرمانهم من هذا الحق.

ويأتي هذا التهديد لنجل اللواء الجرادي، بالتزامن مع حديث مصادر أمنية في شرطة مأرب، عن اعتراف شخص يدعى (م.ص. الشبواني) للأمن السياسي، أن داعش تقف خلف اغتيال الجرادي وآخرين. 

‏وطبقا للمصادر اعترف (م.ص الشبواني) بعد أن قام والده بتسليمه للجهات المعنية بالمحافظة، وكان أبرز ما اعترف به: إنه ضمن خلايا داعش وفريق الاغتيالات بمأرب، وأن داعش تقف خلف اغتيال اللواء الجرادي وآخرين، كاشفا عن جميع عناصر داعش المُتورطة.

وقالت المصادر إن كل الاعترافات لـ"م.ص الشبواني" موثقة بالصوت والصورة لدى الأمن السياسي.