أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمم المتحدة تتخذ إجراءات عاجلة عقب الادعاءات الخطيرة للغاية ضد عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا). وأضاف أن "تحقيق مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية تم تفعيله على الفور".

وكانت الأمم المتحدة  قد تلقت معلومات من السلطات الإسرائيلية حول ادعاءات بمشاركة 12 موظفا لدى الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان صحفي: "إن من بين الأشخاص الاثني عشر، تسعة تم- على الفور- التعرف عليهم وإنهاء عقودهم من قبل المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وتأكد مصرع شخص، فيما يجري استيضاح هوية الشخصين الآخرين".

وأكد غوتيريش أن أي موظف في الأمم المتحدة يتورط في أعمال إرهابية سيخضع للمساءلة بما في ذلك عبر المقاضاة الجنائية. وقال إن الأمانة العامة للأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع سلطة مؤهلة قادرة على مقاضاة الأفراد بما يتماشى مع إجراءات الأمانة العامة بشأن مثل هذا التعاون. وأشار إلى أن وكالة الأونروا قد أعلنت في 17 كانون الثاني/يناير إجراء مراجعة كاملة ومستقلة لعملها. 

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة إن مليوني مدني في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية المقدمة من الوكالة لبقائهم اليومي على قيد الحياة. وذكر أن التمويل الحالي للأونروا لن يسمح لها بتلبية جميع متطلباتهم في شهر شباط/فبراير.

 وأعلنت 9 دول تعليق تمويلها بشكل مؤقت للأونروا بعد تلك الادعاءات. وقال غوتيريش إنه يتفهم مخاوفها وإنه هو نفسه شعر بالفزع من تلك الاتهامات، إلا أنه ناشد بقوة الحكومات التي علقت مساهماتها، أن تضمن على الأقل استمرار عمليات الأونروا.

وقال غوتيريش، في بيانه الصحفي: "إن الأعمال البغيضة المزعومة لأولئك الموظفين لابد وأن تكون لها عواقب. ولكن يجب ألا يُعاقب عشرات آلاف النساء والرجال الذين يعملون مع الأونروا، والكثيرون منهم يعملون في بعض أخطر الأوضاع لعاملي الإغاثة". مشدداً على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمهم موظفو الوكالة.