استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار مقدم من الجزائر يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. 

حصل مشروع القرار على تأييد 13 عضواً- من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر- فيما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت. مشروع القرار كان يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويجدد مطالبة جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

 ويطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وجدد المشروع دعوته إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وجميع أنحائه وتقديم ما يكفي من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستمر وبالحجم المناسب إلى المدنيين الفلسطينيين.

وبعد التصويت أعرب السفير بن جامع عن أسفه إزاء «فشل مجلس الأمن مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها.

 هذا الفشل لا يعفيه من القيام بمسؤولياته، ولا يعفي المجموعة الدولية من واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل». مشدداً على أن الوقت قد حان «لكي يتوقف العدوان»، ويتم تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة.

وأضاف أن وقف إطلاق النار وحده هو ما يحقق الهدف المنشود، مشيرا إلى أن قراري مجلس الأمن السابقين 2712 و2720 لم يحققا النتائج المرجوة.

وقال بن جامع: «اسألوا أنفسكم وضمائركم عن نتيجة قرارتكم وكيف سيحكم التاريخ عليكم».

وقال الممثل الدائم للجزائر إن بلاده ستعود لتدق أبواب المجلس، «وتطالب بوقف حمام الدم في فلسطين، ولن نتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويدعو لوقف إطلاق النار».

 قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد إن مشروع القرار الذي عُرض على المجلس، لم يكن ليحقق هدف السلام المستدام بل وقد يتعارض مع ذلك.

وأضافت أن «المضي قدما في التصويت اليوم كان مجرد تمنيات وغير مسؤول». وأشارت السفيرة الأمريكية إلى المفاوضات الدائرة حول إطلاق سراح الرهائن، ومشروع القرار الأمريكي الذي من المتوقع أن يُعرض للتصويت لاحقاً أمام المجلس: «بينما لا يمكننا دعم قرار من شأنه أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، فإننا نتطلع إلى المشاركة في نص (مشروع قرار) نعتقد أنه سيعالج الكثير من المخاوف التي نشترك فيها جميعا، وهو نص يمكن وينبغي أن يعتمده المجلس بحيث يمكننا التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن بناء على صيغة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن».

 أعرب السفير جانغ جون الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة عن خيبة أمل بلاده وعدم رضاها بشأن نتيجة التصويت. وقال إن «ما دعا إليه مشروع القرار المقدم من الجزائر نيابة عن مجموعة الدول العربية، قائم على أدنى متطلبات الإنسانية وكان يستحق دعم جميع أعضاء المجلس».

 وذكر أن نتيجة التصويت تظهر بشكل جلي أن المشكلة تتمثل في استخدام الولايات المتحدة للفيتو بما يحول دون تحقيق إجماع في المجلس.

وأضاف أن الفيتو الأمريكي يوجه رسالة خاطئة تدفع الوضع في غزة ليصبح أكثر خطورة. ورفض السفير الصيني «الادعاء» بأن مشروع القرار يقوض المفاوضات الجارية لإطلاق سراح الرهائن.

وقال «بالنظر إلى الوضع على الأرض فإن استمرار التجنب السلبي للوقف الفوري لإطلاق النار لا يختلف عن منح الضوء الأخضر لاستمرار القتل».

من جهته قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن «الولايات المتحدة تسعى إلى التستر على أقرب حليف لها في الشرق الأوسط وكسب الوقت حتى يتمكن من استكمال خططه غير الإنسانية في غزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع وتطهيره بشكل كامل».

وأضاف أن المسؤولية الكاملة عن العواقب تقع على عاتق واشنطن، مهما حاولت الولايات المتحدة «التهرب منها من خلال الحديث عن جهود الوساطة المهمة» التي تقوم بها.

 أما السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة قال إن استخدام حق النقض ضد مشروع القرار هذا ليس أمراً مؤسفاً فحسب، وإنما أيضاً هو «أمر متهور وخطير للغاية، فهو يحمي إسرائيل مرة أخرى حتى عندما ترتكب أكثر الجرائم إثارة للصدمة، بينما يعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء لغضبها والمزيد من الفظائع التي لا توصف».

 وأضاف أن إسرائيل ليست هي من ينبغي أن تحظى بحماية حق النقض، بل إن الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين هم الذين يجب أن يتمتعوا بالحماية من خلال تحرك هذا المجلس الآن. وشدد على أنه بدون وقف إطلاق النار، «لن تنتهي أي من الفظائع، وستستمر إسرائيل في نشر الموت والدمار والخراب».

 ونبه منصور إلى أن مجلس الأمن، بفشله في المطالبة بوقف إطلاق النار، «فإنه لن يعتبر مقصرا في أداء واجباته فحسب، بل سيعتبر أيضاً عاملاً في تمكين ارتكاب أفظع الجرائم التي نشهدها في هذه الأيام في غزة».

 من جانبه، قال السفير الإسرائيلي جلعاد إردان إن وقف إطلاق النار في غزة سيحقق «شيئاً واحداً فقط هو بقاء حماس وسيمثل حكماً بالإعدام على العديد من الإسرائيليين والغزاويين». وأضاف أن وقف إطلاق النار اليوم من شأنه أن يبقي حماس في السلطة ويسمح للحركة بإعادة تنظيم صفوفها، وبذلك ستكون «محاولتها التالية لارتكاب إبادة جماعية ضد الإسرائيليين مجرد مسألة متى وليس إذا ما كانت ستحدث».

 وجدد السفير الإسرائيلي ادعاءات بلاده ضد الأونروا وموظفيها، زاعما أن %12 من موظفيها في غزة أعضاء في حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

 وقال: «لقد أثبتت الأونروا أنها جزء أساسي من آلة حماس الإرهابية، الأمر الذي يجعل الأونروا نفسها منظمة إرهابية». وقال إن وقف إطلاق النار في غزة لن يكون «مدمرا لإسرائيل والفلسطينيين» فحسب، بل سيضمن «غض الطرف عما يتكشف في بقية المنطقة».

 ودعا المجلس إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل «ضد قوى الشر ومواجهة الواقع. فالحقيقة لا يمكن العثور عليها عندما يدفن المرء رأسه في الرمال».

 مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة, السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني, أعربت عن أسفها لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار المقدم من الجزائر والمدعوم من المجموعة من العربية، «وتؤيده الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس، لأنه مشروع قرار إنساني في مضمونه ويتسق مع القانوني الدولي الإنساني».

 وأضافت قائلة: «ستستمر دولنا في جهودها في العمل مع الشركاء... لضمان الوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة، حقنا لدماء أشقائنا الفلسطينيين في القطاع ولضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع وحماية المدنيين».

 وعبر السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عن إحباط وخيبة أمل بلاده إزاء ما وصفه باستمرار عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية لمساعي وقف إطلاق، مناشداً مجلس الأمن وكل القوى الدولية المسؤولة «إنقاذ خيار السلام عبر الإنفاذ الفوري لوقف إطلاق النار».

 وأضاف، أن بلاده «ستظل ملتزمة بالعمل المضني والمتواصل لإيقاف نزيف الدماء والحرب المدمرة» لاستعادة الأفق السياسي لتحقيق آمال الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في الأمن والاستقرار وفقا لقرارات الشرعية الدولية وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 وأكد السفير المصري أن بلاده تتفاوض وتتوسط بمنتهى الجدية مع كل من الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل والجانب الفلسطيني «لسرعة إطلاق سراح المحتجزين والرهائن والأسرى الفلسطينيين وسرعة دفع المساعدات الإنسانية بأقصى سرعة وبأكبر قدر ممكن لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ولإنقاذ الفلسطينيين من الحصار الجائر المفروض عليهم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لكافة المحاولات الإسرائيلية لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني بهدف تصفية قضيته النبيلة».

 وحذر السفير المصري من المخاطر الكارثية والمحدقة بالفلسطينيين جراء الخطط الإسرائيلية المعلنة لاقتحام مدينة رفح، فضلاً عن استمرار تدهور الوضع الإقليمي جراء استمرار «هذه الحرب المدمرة».