حذر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن السبت، من تبعات اعلان جماعة الحوثي صك عملة معدنيه فئة مائة ريال وإعلان طرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية فئة المائة ريال الورقية.

وأعلنت جماعة الحوثيين  اصدار عملة معدنية فئة 100 ريال في اجراء لمواجهة ازمة سيولة حادة بسبب تلف العملة الورقية المتداولة في مناطق سيطرتها شمالي البلاد.

وذكرت وسائل اعلام الحوثيين انه سيبدأ تداول العملة المعدنية فئة 100 ريال اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأكد البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة في بيان صادر عنه اليوم رفضه "هذا الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني والذي لا يأخذ بنظر الإعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنيين"

وجدد التأكيد على ما سبق وحذر منه بشكل واضح بمنع كل الجهات والمؤسسات والأفراد من قبول أو تداول أي عملة مزورة صادرة من كيان غير قانوني بالمخالفة لكل القوانين والأعراف المالية والمصرفية

موضحاً انه يحتفظ بحقه القانوني في إتخاذ الإجراءات القانونية الإحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية .

وحمل البيان جماعة الحوثي "تبعات هذا التصعيد اللامسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخلياً وخارجياً".

وكان البنك المركزي اليمني في عدن،

وكان مجلس إدارة البنك  في عدن قد عقد، الخميس الماضي ، اجتماعاً لمناقشة عدد من القضايا العاجلة، ومنها إعلان فرعه في صنعاء عن خطط لحل مشكلة العملة التالفة، دون توضيح آلية الحل ووسائلها، وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة.

وقال البنك في بيان: "نحذر كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي".

ولفت البنك إلى أن أي تعامل مع هذه العملة من شأنه أن "يقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات، ويزيد من تعقيد معاملات المواطنين".

وأكد البيان أن هذا الأجراء من قبل الجماعة يهدف إلى "نهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات".

وقال البنك المركزي أن حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في "رفع الحظر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية، وسيقوم البنك المركزي بمسئولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً".

وأوضح البيان أن البنك المركزي سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول من قبل الجماعة.

وتوعد البنك المركزي، باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية، تطال وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي.