طالب محاميون ورجال قضاء وناشطون حقوقيون بسرعة اصدار قانون استرداد الاموال المنهوبة كونه سيرفد خزينة الدولة بمليارات الدولارات التي تم نهبها من قبل الفاسدين .
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها اليوم بتعز منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية حول مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة.
وقال المشاركون ان القانون سيعمل على معالجة كثير من الاختلالات كما سيمنع الاستيلاء على اية اموال عامة.
وفي افتتاح الورشة دعا وكيل محافظة تعز انس النهاري ووكيل محافظة اب مثنى الحصين الى تغليب مصلحة الوطن فوق كل المصالح الشخصية والحزبية والفئوية، مؤكدين ان عجلة التغيير مستمرة وهناك تفائل كبير بالتغيير.
وشددا على ضرورة تضافر الجهود والمطالبة باصدار القانون الخاص باسترداد الامال المنهوبة.
من جانبها تطرقت بشرى الصرابي المدير التنفيذي للمنظمة الى الاجراءات التي اتخذتها المنظمة خلال الفترة الماضية ومطالبتها بسرعة اصدار قانون استرداد الاموال المنهوبة وابرز التحديات التي وقفت حجر عثرة امامها.
واشادت الصرابي بجهود وزارة الشئون القانونية لاعداد مسودة القانون موضحة ان اقرار القانون سيمنع من نهب المال العام .
من جهتها استعرضت المعيدة بجامعة تعز سناء خالد العريفي مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة والذي حوى 22 مادة موزعة على اربعة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والاهداف وانشاء استرداد الاموال المنهوبة ومهامها وصلاحياتها وتشكيل اللجنة والمبادئ التي تحكم عملها بالإضافة احكام ختامية.