دخلت اليمن أخيراً مرحلة الانهيار الشامل كنتيجة حتمية لحالة عدم الاكتراث للتحذيرات والمخاوف التي ما انفكت تحذر من مسار الفشل الذي سلكته قوى السلاح وأطراف سياسة فرض الأمر الواقع.
بعد مرور أيام عدة على عاصفة الحزم في بلد تعصف به منذ سنوات اضطرابات سياسية واقتصادية ونزاعات أهلية، لم تفلح تقارير وتحذيرات خبراء ومؤسسات دولية حول العالم من كارثة اقتصادية وانسانية ستطال اليمن وها نحن اليوم نحصد النتائج.
يوماً تلو الآخر تضيق فرص النجاة وتتراكم الأزمات على المواطن اليمني الواحدة فوق الأخرى وباتت السلع والمواد الغذائية تقلقه اليوم أكثر من ضجيج القصف.
عزلة دولية، والآن حظر جوي وبري وبحري، وأصبح الدخول والخروج من وإلى اليمن بتفتيش وإذن مسبق. تعطلت حركة التجارة ولجأ التجار الى إسدال الستار عما بحوزتهم من مواد تموينية واستهلاكية تحسباً لانتعاش السوق السوداء القادمة لا محالة.
مطلع الأسبوع الجاري بدأت تداعيات الأزمة الاقتصادية تنعكس على المواطن اليمني بشكل جلي وقفزت أسعار دقيق القمح الذي يتصدر سلم الاحتياجات الاستهلاكية باتجاه اسعار السوق السوداء في بلد يعيش فيه قرابة %60 من سكانه تحت خط الفقر و%50 منهم لا يحصلون على الغذاء الكافي. عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 30 و64 عاماً الى أكثر من %64.
المشكلة انعكست أيضاً على الدواء حيث تعاني عموم مستشفيات اليمن منذ عام تقريباً نقصاً حاداً في توفر الأدوية.
وكانت لجنة الصليب الأحمر الدولية قالت الثلاثاء إن طائرات التحالف منعت وصول طائرة تابعة للصليب الأحمر تنقل إمدادات طبية عاجلة إلى صنعاء.
وطالبت بإزالة العقبات سريعاً أمام نقل الإمدادات الطبية الحيوية لليمن اللازمة لعلاج المصابين بعد أسبوع من الاشتباكات والضربات الجوية.
وكان العام 2014 شهد تدهوراً اقتصادياً حاداً غير مسبوق بدءاً من تراجع عائدات إيرادات اليمن النفطية بلغ نحو %37 ليصل الى قرابة المليار وستمائة مليون دولار في بلد تشكل هذه الإيرادات فيه نحو %30 من الناتج المحلي الاجمالي, مروراً بهروب الاستثمارات ووقف المساعدات الخارجية ونضوب النقد الاجنبي.
وأظهرت بيانات مالية حكومية نشرها البنك المركزي, أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تراجع نحو %6 في يناير الماضي إلى 4.383 مليارات دوﻻر مقارنة مع 4.665 مليارات في ديسمبر.
وقال تقرير تطورات المصرفية والنقدية إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات واصل تراجعه للشهر السادس على التوالي نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية في وقت لم تعد فيه قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود.
وكان الاحتياطي قد بلغ 5 مليارات و230 مليون دولار في نهاية يناير كانون الثاني 2014. ويوضح البنك إن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 282.3 مليون دولار في نهاية يناير.
وكشفت بيانات المصرف المركزي اليمني ان احتياطي النقد الاجنبي بات يغطي خمسة أشهر فقط من واردات السلع والخدمات وذلك بعد ان بلغ نحو أربعة مليارات وثلاثمئة مليون في شهر يناير الماضي ليتراجع بنحو %6 على أساس شهري و%16 على أساس سنوي.
في حين قدر خبراء ماليون أن الاحتياطي النقدي لن يغطي أكثر من ثلاثة أشهر وليس كما جاء في تقرير البنك المركزي بأن الاحتياطي النقدي سيغطي احتياجات اليمن لمدة خمسة أشهر، وأن التجار سيحاولون شراء الدولار من السوق لتوفير الاحتياجات الأساسية مما يؤدي إلى انهيار لسعر العملة الذي بدأت بالفعل مؤشرات انهيار الريال اليمني مقابل الدولار منتصف هذا الأسبوع.