أكد مجلس الوزراء أن ما يجري في مدينة تعز من حصار واعتداءات همجية ضد السكان العزّل من قبل مليشيا الحوثي وصالح والتي وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وقال في اجتماعة الاسبوعي الذي عقده يوم امس برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح أن استمرار الهجمات الوحشية ضد المدنيين يعكر صفو المشاورات التي تحاول القيادة السياسية أن تسلكها لإخراج البلاد من نفق الحرب المظلم وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة المحافظات وتجنيب اليمن ويلات الدمار والخراب.
وطبقا لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" وقف المجلس امام ما قام به البنك المركزي اليمني مؤخرا من اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل مبلغ خمسة مليار ريال يمني من خزائنه في صنعاء إلى فرعه في عدن للوفاء بالتزاماته ودفع أجور ومرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها.
وقال: أن قيادة البنك المركزي تفاجأت من قيام مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بعرقلة عملية النقل جواً مما يدل ذلك محاولة المساس باستقلالية البنك المركزي من القيام بواجباته بإدارة السيولة في اقتصاد البلاد وما قد يترتب على ذلك من عواقب خطيرة.
ووقف المجلس أمام عدد من الملفات المهمة في مختلف القضايا والمجالات المتعلقة بعمل الحكومة والمسار السياسي المتصل بالتشاور مع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية...مشيداً بالقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية المتعلقة بالمشاورات التي دعت لها الأمم المتحدة خاصة بعد موافقة المليشيا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216 للعام 2015م.